الصمعاني: آلية مميزة لسلخ القضاء التجاري إلى «العام»

وزير العدل ورئيس المظالم تفقدا المقر الجديد في الرياض

faris377@
أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن العمل على سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام يجري وفق آليات عمل مميزة وميسرة، وأن الخطوة تعد نقلة قضائية مهمة تعمل على توفير الوقت والجهد وتقليص أمد التقاضي، بما ينسجم ويتوازى مع رؤية المملكة من خلال دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
جاء ذلك لدى قيامه ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، ظهر أمس (الأربعاء) بزيارة مقر الدوائر التجارية الجديد بالرياض، إذ اطلعا على مجريات العمل داخل المحكمة وجميع مرافقها الخدمية، واستمعا لشرح مفصل عما أنجز من أعمال تم استكمالها وفق جدول زمني أعد في مرحلة مبكرة قبل الموعد المحدد لانتقال القضاء التجاري إلى القضاء العام.
وأوضح الصمعاني أن وثيقة سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام تضمنت نموذجا تشغيليا مميزا، من حيث توفير المحاكم وفق بيئة قضائية مناسبة كمبانٍ وإجراءات وأتمتة وخدمات عدلية وتميز مؤسسي عدلي. كما أشاد بالجهود الحثيثة والتعاون الطيب من فريق العمل بديوان المظالم في سبيل تيسير العمل وتذليل جميع العقبات، دون أن تؤثر عملية السلخ على القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التجاري من الديوان إلى القضاء العام.
من جانبه، أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور اليوسف أن سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم لوزارة العدل جاء تحقيقاً للمقتضى النظامي المرسوم بموجب النصوص القضائية، وتم تنفيذه بتضافر الجهود وفق آلية عمل مشتركة ومرنة مع وزارة العدل.
وأوضح أن ديوان المظالم صدّر عدداً من القرارات اللازمة، بحسب الصلاحيات، لتعزيز ودعم عمل الدوائر التجارية، منها تقليص أمد التقاضي من خلال تحديد موعدٍ للجلسة الأولى خلال فترة محددة مسبقا، ومنها الدعم التقني من خلال صدور القرار بالبدء بتقديم الدعوى التجارية إلكترونياً، وذلك لما لهذه القرارات من أثر مباشرٍ في تحقيق أعلى المعايير القضائية.
وبيّن د.خالد اليوسف أنه ليس هناك أي تأثير على القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التجاري من الديوان للقضاء العام، بل إن قيد القضايا سينتقل لوزارة العدل وفق آلية محددة وخطة منهجية مدروسة من قبل الجهتين.