okaz_online@ يقارن كثير من المحللين والمراقبين الأزمة الحالية بين قطر وجيرانها الخليجيين بأزمة سابقة قبل 3 أعوام وصلت ذروتها بسحب سفراء دول خليجية، في مقدمتها السعودية، من الدوحة، وانتهت باتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي. وفي تقرير موسع نشرته «سكاي نيوز» أمس فإن بعض المراقبين يرون أن عدم الالتزام ببنود ذلك الاتفاق يجعل الأزمة الحالية أكثر تعقيدا ويضع الدوحة في موضع من «لا تفي بتعهداتها والتزاماتها»، بعدما أثبتت الممارسات على مدى 3 سنوات أن قطر جعلت من اتفاق الرياض مجرد «حبر على ورق». وباستثناء طلب قطر من بعض عناصر إخوان مصر الانتقال من الدوحة إلى تركيا، لم ينفذ أي من بنود الاتفاق الأخرى، حتى هؤلاء الذين غادروا قطر ظلوا يحصلون على دعمها المباشر وغير المباشر وهم في تركيا أو غيرها، بحسب الموقع الإلكتروني للقناة. ولا يزال عدد كبير من إخوان مصر في الدوحة وضيوف بشكل دائم على وسائل الإعلام القطرية أو التي تمولها قطر، يروجون لأفكارهم التي تراها بقية دول الخليج تشكل خطورة على أمنها واستقرارها. ويؤكد محللون وجود صعوبة في جهود وساطة بين قطر وجيرانها هذه المرة، وسط قناعة لدى أغلبية دول مجلس التعاون بعدم مصداقية السياسة القطرية، وعدم التزامها بأي تعهد. ويقضي البند الأول من اتفاق الرياض بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي دول من دول المجلس لأي من دول المجلس. وفي هذا قللت شبكة قنوات الجزيرة جرعة انتقاداتها لبعض دول المجلس، لكنها استمرت في التحريض والتلفيق في بعض القضايا مثل مصر وليبيا واليمن، علما أن الملف الأخير أصبح هما إستراتيجيا لكل دول المجلس. في المقابل، انطلقت مواقع قطرية خارج قطر في تعزيز السلوك ذاته الذي أدى للأزمة السابقة، وليس أدل على ذلك من إطلاق موقع باللغة الإنجليزية من لندن يديره موظف سابق في الجزيرة ويواصل الهجوم على الجيران، خصوصا السعودية والإمارات. وانتقل عدد كبير من الإخوان والمتعاطفين معهم ومعارضين لدولهم، وجدوا ملاذا في قطر للعمل في شبكة جديدة من الصحف والمواقع والقنوات، عبر شركة في لندن يرأسها عضو الكنيست الإسرائيلي ومستشار أمير قطر عزمي بشارة، بالإضافة إلى عدد من المواقع والقنوات الإخوانية التي تنطلق من تركيا بتمويل قطري.
