لن تطالبي بإجهاض أي شيء يا دكتورة

أشواك

قبل ليلتين من دخول شهر رمضان، كان وزير الثقافة والإعلام معالي الدكتور عواد العواد ضيفا على نادي جدة الأدبي وجمعية الثقافة والفنون، في لقاء مفتوح تحدث فيه كثير من الكتّاب وكذلك موظفي الأندية وأعضاء الجمعيات في المملكة، والدكتورة لمياء باعشن كانت من ضمن الحضور إلا أنها لم تتحدث كأنها أرادت لمقالتها المنشورة -بعد اللقاء بيوم- أن تكون هي الحاضرة لأن المكتوب أكثر إيضاحا من الكلام المرتجل.. ومن قرأ مقالة الدكتورة لمياء (مطالب أرجو أن يُجهضها وزير الثقافة) أظهرت تبرما حيال كثير من المطالب التي حملها المثقفون لأي وزير قادم.. ووجدت نفسي بين الموافقة والمعارضة لما طالبت به الدكتورة، إذ إن هناك مواضيع من كثرة ترديدها غدت سمجة لا يرتهن لمعاودتها أو الكتابة عنها، وهناك مطالب أسقطتها الدكتورة على أنها سمة المؤسسات الثقافية في أي مكان، لكن الذي لا أتفق معها في إسقاط مراجعة مسألة اللائحة للأندية الأدبية، كونها تجيز خطأ وقع من خلال الانتخابات السابقة التي أدخلت موظفين إلى الأندية الأدبية ليس لهم دراية بما يعاني منه المثقف، فكيف يمكن مراجعة اللائحة التي بها تجاوزات وتسمح باعتلاء عضوية مجالس إدارات الأندية من ليس لهم دراية بالشأن الثقافي، ومالم تراجع اللائحة -وهو مطلب ثقافي أجمع عليه جل المثقفين- تصبح نتائج أي عملية انتخابية غير مرض عنها، ومضت الوزارة في إجراء الانتخابات رغم خلل اللائحة، ما يؤدي لإعادة سيناريو دخول من لا دخل له بالشأن الثقافي إلى معمعة الفعل الثقافي ودفعه للأمام وإنجاز خطوات ثقافية فعلية تسهم في تقديم الثقافة المحلية كقوة ناعمة فاعلة لوطنها ولنفسها..
ولأني أحمل رأيا لم يأت ضمن مطالبات الدكتورة لمياء بالإجهاض – وحتى إن أتى – أراه ضروريا أن تعمل الدولة (ممثلة في وزارة الثقافة أو الهيئة الثقافية) على اعتبار الثقافة صناعة وهو الرأي الذي اجتمع عليه وزراء الثقافة العرب منذ أكثر من 10 سنوات من أجل تجويد تلك الصناعة وتصديرها كسلعة يستهلكها المجتمع... ومنذ ذلك الحين لم تقم المؤسسات الثقافية المحلية على تصدير تلك السلعة بمواصفات عالية الجودة، وأعتقد أن هذا المطلب يتسق مع أفكار معالي الوزير العواد الذي اتضح -من خلال اللقاء- أنه ميال إلى جعل الثقافة سلعة تشترى ولا تهدى..
ولأن صناع الثقافة الفعلية هم أفراد -ربما ليس لهم علاقة بالمؤسسات الثقافية- تصبح الأفكار الاقتصادية التي تحملها الوزارة تصب في خانة هؤلاء الأفراد من غير أن يكون لهم دور في تحريك المؤسسات الثقافية...
وإذا رفعنا شعار الثقافة صناعة (ضمن اقتصاديات الثقافة ) فسوف نجد أن السلعة الرديئة لن يقبل عليها أحد وسوف تسقط من تلقاء نفسها، بينما السلعة الجيدة سوف تكتسب حضورها بما يوازي جودتها.. وهذا الوضع لن يجعل الدكتورة لمياء باعشن تطالب بإجهاض أي مطلب ثقافي.