الرؤية السعودية تنطلق.. من «ان 132» إلى «البلاك هوك»

i_waleeed22@
«هل يعقل أن الجيش السعودي هو ثالث أكبر جيش في الإنفاق العسكري عالميا فيما تقييمه متراجع إلى المرتبة 20؟ وهل يعقل ألا يكون في المملكة صناعة عسكرية داخلية؟»، مكاشفة جريئة أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أول لقاء صحفي له، لم يخف خلاله رصده لذلك القصور، متسائلا عن الحلول، التي صنعها بعد عام واحد فقط.
تلك الأسئلة حملت ما يتمتع به ولي ولي العهد وزير الدفاع من استشعار قيادة المملكة العربية السعودية لأهمية رسم سياسات جديدة كليا في ما يخص هذا القطاع الإستراتيجي، إذ تعتبر السعودية الثالثة عالميا في الإنفاق العسكري بواقع 87 مليار دولار، متجاوزة بذلك روسيا التي احتلت المرتبة الرابعة مكتفية بإنفاق 66 مليارا، وبريطانيا العظمى في المرتبة الخامسة ب55 مليارا، والهند سادسة ب51 مليارا، وفرنسا سابعة ب50 مليارا، وذلك وفقا لإحصاءات 2015.
وانطلقت الرؤية بالأفعال بعد عام واحد من ذلك الاعتراف الصريح، وذلك بعقد خمس اتفاقيات مع شركات عالمية في مجال التقنية والصناعة لتأسيس خمس شركات في المملكة متخصصة في نقل وتوطين تقنيات وصناعات متقدمة في مجال الطائرات العسكرية والمدنية والأقمار الصناعية والرادارات والطاقة النظيفة. وهكذا تحول الفكر الذي حمله الأمير الشاب إلى واقع وهو يبحث مجالات توطين الصناعات العسكرية وفق رؤية السعودية 2030 التي تستهدف توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50%، فيما لا تتعدى 2% حاليا، ليعقد لقاء مع رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية لشركة «لوكهيد مارتن» العسكرية مارلين هيوسن، أعقبه لقاءات متوالية مع رؤساء تنفيذيين لشركات داسو إيريك ترابيير، وتاليس باتريك كاين الفرنسيتين، وريثيون الأمريكية لبحث توطين الصناعات العسكرية.
فكر شاب مستقبلي حمله ولي ولي العهد توقع خبراء اقتصاديون أن يستوعب آلاف الوظائف للشباب السعودي، وستظهر نتائجه قبل 2020، في حين ستتحقق مكاسبه لاحقا، وذلك بخفض الإنفاق على صيانة القطع العسكرية، لتتحول المملكة من مستورد إلى مصنع ومنافس عالمي.
سبق ذلك خطوة تصنيع طائرة «ان – 132» في أوكرانيا بشراكة سعودية تتيح إنشاء مصنع مشترك لإنتاج وتطوير 80 طائرة من هذا الطراز للسعودية، يعقبها تأسيس شركة سعودية بالشراكة بين شركة تقنية للطيران وشركة سايكروسكي الأمريكية لغرض تطوير وتصنيع وإنتاج الطائرة العمودية متعددة الأغراض من نوع بلاك هوك في المملكة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات علوم وتقنية الطيران، والاستفادة من خبرات الشركة الأمريكية والشركات المصنعة لأجزاء الطائرات، وأيضا نقل التقنيات والمعرفة المصاحبة إلى الشركات السعودية المتخصصة.