وزير المالية: الاتفاقات تؤكد ثبات الاقتصاد

ندرس «السياق المعياري» لأسعار الطاقة

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الاتفاقات التي وقعت مع الجانب الأمريكي تؤكد ثبات الاقتصاد السعودي ومتانته، مشيرا إلى التنوع في مجالات الاتفاقات بما يخدم الاقتصاد السعودي.
وقال الجدعان في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (السبت) بحضور نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري ورئيس هيئة الرياضة عبدالملك آل الشيخ في المركز الإعلامي للقمة العربية الإسلامية الأمريكية «هناك اتفاقات خاصة بصناعة الأسلحة، وهذه النوعية من الاتفاقات ستكون نواة لتوطين الصناعة في السعودية بما يتسق مع رؤية المملكة 2030، على أن تكون نسبة مشتريات المملكة 50% في ظل وجود اتفاقات مختصة بالتوطين إضافة إلى استثمارات سعودية في هذا المجال».
وأشار الجدعان إلى مساهمة شركة صناعة الأسلحة في زيادة نسب التوطين بالنشاط التجاري العسكري بالمملكة، مضيفاً: «وجدنا رغبة أكيدة من الجانب الأمريكي تدعم توطين الوظائف، ولدينا إستراتيجية صناعية كاملة في هذا الاتجاه، لأن لدينا قناعة بأن الاقتصاد الذي لا يصدر إنتاجه سيكون لديه صعوبة في النمو، الأمر الذي سيجعلنا نسهم في دفع المزيد من الشركات السعودية للأسواق العالمية».
وكشف وزير المالية محمد الجدعان أن حكومة المملكة تتوقع استئناف إصدار أدوات الدين المحلية في الربع الحالي أو القادم. وأضاف في مؤتمر صحفي أمس (السبت) أن من المقرر تمويل العجز في موازنة الدولة من خلال ثلاثة محاور، هي: أدوات الدين الدولية، وأدوات الدين المحلية، والسحب من الاحتياطيات المالية للحكومة، وتصدر الحكومة نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) من السندات للبنوك شهريا منذ منتصف 2015 للمساعدة على تغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وذكر الجدعان، حتى الآن مرتاحون لعجز الموازنة، وندرس السياق المعياري الذي سيتم بناء عليه تحديد أسعار الوقود والكهرباء، مشيراً إلى أن وتيرة ضبط موازنة المملكة مناسبة بشكل عام، لكن السلطات قد تبطئ الوتيرة قليلا تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي، جاء ذلك ردا على سؤال عن تحذير صندوق النقد هذا الأسبوع من أن سرعة خفض العجز في الموازنة الحكومية قد تضر الاقتصاد، متوقعاً أن تصدر أدوات دين في السوق المحلية في الربع الحالي أو القادم.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد آل الشيخ أنهم ينظرون في عدد من الاتفاقات مع عدة جهات لإعادة هيكلة قطاع الرياضة وتطويرها ضمن رؤية «2030».
وأضاف، ردا على سؤال «عكاظ» عن إمكانية وجود تعاون سعودي - أمريكي في الجانب الرياضي والشبابي للاستفادة من خبراتهم، خصوصا في موضوع الخصخصة: «‏نعد إستراتيجية الهيئة العامة للرياضة وتطوير الرياضة المجتمعية وسنتعاون مع الولايات المتحدة وجهات أخرى لتحقيق الأهداف لرؤية 2030».
وأشار آل الشيخ إلى وجود شركات سعودية مثل أرامكو ومعادن والكهرباء السعودية، وقعت عددا من الاتفاقات التي سوف تخلق عددا من الوظائف.
من جهته، أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن رؤية المملكة 2030 وضعت خططا وحلولا متعددة للتحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى إطلاق أكثر من 400 مبادرة تلامس أكثر من 40 كيانا حكوميا، وقال التويجري «إن مرحلة التخطيط انتهت وهدفنا الآن التنفيذ».