«السوق المالية» تلاحق «المعجل» بدعوى التضليل والتلاعب

mohammedalsobhi@
أعلنت هيئة السوق المالية أنه سترفع دعوى مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن مخالفات التضليل والتلاعب في القوائم المالية لمجموعة محمد المعجل.
وأشارت الهيئة إلى أنها تود إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنها استكملت كافة التحقيقات اللازمة في هذا الشأن. وأودعت دعوى بالمخالفات اللاحقة لفترة الاكتتاب في أسهم الشركة، والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة في إعلانها المشار إليه أن قرار لجنة الاستئناف قضى بإدانة المدعى عليهم في المخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة، في حين لم تنظر اللجنة في المخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة.
جاء ذلك إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية المنشور بشأن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 7 من لائحة سلوكيات السوق؛ لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.
وفي هذا الشأن، قال الخبير المالي هاني باعثمان ل«عكاظ»: «القوائم المالية مسؤولية المحاسب القانوني لدى الشركات، كما أن التلاعبات والتجاوزات في القوائم المالية حدثت في أغلب دول العالم في وقت سابق».
وذكر أن المعايير المحاسبية يمكن تفسيرها على أكثر من وجه، إذ إنه من الممكن أن تفسر إحدى الشركات هذه المعايير على عكس بعض الشركات الأخرى؛ الأمر الذي قد ينتج منه فروقات كبيرة في الأرقام.
من ناحيته، أضاف رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي ل«عكاظ»: «الهيئة تستهدف إبراز مراحل تحمل المسؤولية قبل وبعد الاكتتاب والإدراج، حتى تلزم إدارات الشركات بتحقيق متطلبات الشفافية من خلال تقارير مالية واضحة تعبر عن موقف الشركة المالي في كافة مراحل النشاط للشركات المدرجة، وتطوير مستويات الثقة في الاستثمار في السوق، وتلك رسالة قوية بتحمل إدارات الشركات المسؤولية تجاه المساهمين مع زيادة احترافية أطراف الإفصاح الآخرين من مراجعي الحسابات ومستشاري الاستثمار».