حكم نهائي بسجن محمد المعجل 5 أعوام وتغريمه 1.6 بليون ريال

على رغم أن مجموعة «المعجل» حصلت على حكم من محاكم مركز دبي المالي العالمي، ينص على تسلم عائلة المعجل 1.6 مليون ريال تعويضاً من استشاري هيئة السوق المالية، إلا أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أسدلت الستار على القضية التي بدأت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وأصدرت حكماً نهائياً بإدانة مخالفين من المجموعة، منها سجن محمد المعجل وتغريمه أكثر من 1.6 بليون ريال. وقالت عائلة المعجل في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «وافق استشاري الهيئة (شركة بروتيفيتي) للاستشارات على أن تدفع له تعويضاً قدره 1.6 مليون ريال في مقابل الأتعاب القانونية التي تكبدها في محاكم مركز دبي المالي العالمي بالقضية المقامة ضد الشركة الاستشارية».
وأضافت: «التهم التي وجهتها الهيئة للمجموعة باطلة، وبنيت على تقرير أعدته (بروتيفيتي)، وتقوم الدعوى القضائية ضد (بروتيفيتي) على أن تقريرها مليء بالأخطاء الجسيمة والتهم الاعتباطية التي لا أساس لها من الصحة». (للمزيد).
غير أن هيئة السوق المالية قالت في بيانها أمس، إنه صدر قرار لجنة الاستئناف الذي يؤيد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، والذي تضمن إيقاع عقوبات بحق مجموعة من المدعى عليهم من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل.
وشملت العقوبات تغريم محمد المعجل 300 ألف ريال عن المخالفات، إضافة إلى السجن خمس سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 1.6 بليون ريال، ومنعه من السفر، واستمرار الحجز التحفظي، وتغريم عادل بن محمد بن حمد المعجل 300 ألف ريال، وسجنه خمس سنوات، إضافة إلى معاقبة آخرين.
ودعت الهيئة أي شخص يرى أنه تضرر من هذه المخالفات إلى إقامة دعوى المطالبة بالتعويض أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، موضحة أنها شرعت في اتخاذ إجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعوى ضد المجموعة في شأن المخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة.