«لجنة المقاولين» ل«عكاظ»: «شرق جدة» يعاني تشققات أرضية تهبط بالمباني

المساحة الجيولوجية: الموقع لم يدرس.. والأمانة تلتزم الصمت

mohammedalsobhi@
قادت تشققات وتصدعات بإحدى العمائر السكنية الجديدة مكونة من سبعة طوابق بشرق حي السامر، أخليت من قبل فرق الدفاع المدني إلى كشف مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة جدة ل«عكاظ» أن منطقة «شرق طريق الحرمين» تعاني من تصدعات؛ بسبب طريقة البناء المعتمدة على القواعد المنفصلة، التي تتأثر بارتفاع أو انخفاض منسوب المياه الجوفية؛ ما يضعف الأرضية المبنية عليها العمارة.
فيما بينت هيئة المساحة الجيولوجية أنها لم تعد أي دراسة للمنطقة، ولم تتلق أي طلب من أمانة محافظة جدة لدراسة الحي.
وأوضحت أن بعض مناطق جدة تعاني من المياه الجوفية وضعف طبقة القشرة الأرضية، في الوقت الذي لم تتجاوب فيه أمانة جدة مع الاستفسارات التي طرحتها «عكاظ» منذ (الأربعاء) 25 يناير الماضي.
وأوضح عدد من سكان الحي ل«عكاظ» أن المبنى أخلي من السكان؛ حفاظا على أرواحهم، ووضعت سواتر خرسانية حوله؛ لسلامة المارة وعدم الدخول أو الاقتراب منه، مع فصل التيار الكهربائي عنه.
وأكدوا أن عددا كبيرا من العمائر في الحي يعاني من التصميم المعماري السيئ؛ ما جعلها عرضه للسقوط، وأرجعوا ذلك لرداءة التنفيذ من قبل المقاولين.
وفي هذا السياق، قال هاشم أسامة (أحد السكان في حي شرق السامر): «الحي يعاني من سوء الخدمات، كما أن غالبية العمائر به يجب إعادة فحصها، والتأكد من سلامتها، إذ إن بعضها يوجد بها تشققات، وذات تصميم معماري رديء، وأطالب بمساءلة المقاولين المنفذين وملاك تلك العمائر حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور».
من جهتها، أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة أن صاحب المبنى أو من ينوب عنه مكلف بإيجاد سكن للمستأجرين وليس الدفاع المدني، منبهة على أنه يوجد كثير من العمائر الملاحظ عليها تشققات، وقد تكون تلك التشققات لا خطورة منها، ولكن لا يمكن الحكم على أنها تصلح من عدمه، مشيرة إلى وجوب تسليمها للجنة المباني.
من ناحيته، أكد عضو لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة جدة رائد العقيلي ل«عكاظ» أن المقاول ليس المتسبب في التصدعات الظاهرة في العمارة التي أخلي السكان منها في حي السامر؛ لأنه إذا كان هو المسؤول لأدى ذلك لسقوط العمارة منذ الشروع في بنائها، إلا أنها ما زالت صامدة.
واستبعد أن يكون المقاول هو المتسبب في ذلك سواء فيما يخص التنفيذ، أو ما يتعلق بالغش في مواد البناء.
وقال: «العمارة لم تسقط بعد، بل ظهر فيها تصدعات، ومن الواضح أن هذه المنطقة بالكامل «شرق طريق الحرمين» تعاني من تلك التشققات؛ بسبب أن طريقة البناء لدينا تعتمد على القواعد المنفصلة، وهذا النوع من القواعد يتأثر بارتفاع أو انخفاض منسوب المياه الجوفية حتى إن ربطت القواعد بالخرسانة، فارتفاع وانخفاض منسوب المياه يضعف الأرضية المبنية عليها العمارة، ويسبب هبوطا غير متناسق للمباني، وبالتالي لا تصمد القواعد أمام هذا الهبوط».
وذكر العقيلي أنه يجب على أمانة جدة إعادة النظر في طريقة البناء، واعتماد القواعد المتكاملة، حتى وإن كانت مكلفة؛ تفاديا للهبوط والتصدعات.
وحول الحلول المقترحة لمواجهة ما يحدث لمثل تلك العمائر، أضاف العقيلي: «الحل يكمن في تدعيم المبنى، من خلال طرق عدة، من ضمنها التقوية بحفر الأساسات، ومن ثم ربط الأعمدة والقواعد».
ولفت إلى ضرورة النظر إلى تكلفة المبنى، فإذا كان علاج المشكلة يتطلب مبلغا يوازي أكثر من نصف تكلفة البناء فمن الأفضل هدم المبنى وإعادة بنائه، وهذا يعتبر آخر الحلول.
فيما قال رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة تجارة وصناعة جدة حسين آل مشيط: «لا يزال السبب الرئيسي لتصدعات وتشققات المبنى غير معروف، إذ تتعدد الاحتمالات بين سوء التصميم أو سوء التنفيذ، أو أن المصمم لم يأخذ المعايير الصحيحة للتربة والأحمال، وعدد الأدوار في المنشأة؛ ما يجعلها غير آمنة، كما أن أغلب هذه المباني تعتمد على نسخ المخططات والتنفيذ، دون الأخذ باعتبارات التربة وقدرة التحمل، إضافة إلى أن التصميم الإنشائي قد لا يتحصل على كفايته من الدراسة والمراجعة».
وأضاف: «ربما يكون السبب سوء الخرسانة، أو تصنيع الحديد؛ ما أدى إلى تصدع المبنى وظهور التشققات».
وحول إذا ما كان ارتفاع أو انخفاض نسبة المياه الجوفية قد أثر على التربة، حسبما أشار بعض المقاولين، ذكر أن هذا يعد سببا ثانويا؛ نظرا لأن بناء المنشأة حديث والحي يعد من الأحياء الجديدة.
وتوقع آل مشيط أن يكون المصمم قد أعد الرسم الهندسي للعمارة بطريقة ارتجالية بفرضيات معينة، دون اختبار للتربة أثناء التصميم، إذ إن الاختبار يظهر نوعية التربة وحجم المياه الجوفية، وقدرة التربة على التحمل.
أما عن الحلول المطروحة، فأشار إلى أنها تتمثل في تدعيم المبنى، أما إذا كانت المشكلة كبيرة، ويصعب حلها، فلا يكفي التدعيم، وستكون إزالة المبنى ضرورية.
تداعيات سلبية على أسعار العقار
ألقى رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري باللوم على مالك المبنى، باعتباره المسؤول بالدرجة الأولى.
وبين أنه لو كان المبنى متينا لما تعرض للتشققات والتصدعات، لافتا إلى أن مالك المبنى هو المعني بتعويض السكان عن جميع الأضرار التي تعرضوا لها.
وحول تأثير مثل هذه الأخبار على العقار وأسعاره، أفاد الأحمري بقوله: «من المؤكد أن انتشار مثل هذه الأخبار، سيكون له تداعيات وتأثيرات سلبية على العقار بشكل عام، وعلى عقارات هذه المنطقة خصوصا، إذ يجب معالجة تلك الأمور بشكل عاجل، حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء».
أبا الخيل : لا توجد دراسة للحي
أوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أنه إذا كانت الأمانة أشرفت على الموقع فستوجد دراسة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية.
وذكر أن هيئة المساحة منذ فترة طويلة وهي تطالب بوضع كود ومواصفات للبناء، إلا أن الهيئة جهة ليست تنفيذية بل مهمتها الدراسة وإعداد التقارير.
ولفت أبا الخيل إلى أن الهيئة لم تعد أي دراسة للمنطقة التي وقف عليها الدفاع المدني.
وتابع: «الدراسة لا تنفذ إلا بعد رفع خطاب إلى رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، كما أن أمانة محافظة جدة لم تتقدم بأي طلب للهيئة لدراسة الحي».
ونوه إلى أن بعض الأحياء تعاني من مشكلة المياه الجوفية وضعف طبقة القشرة الأرضية، مفيدا بأن السيول التي حدثت في جدة كانت بسبب تجمعات المياه الجوفية و بقايا أمطار.
من جهتها، حاولت «عكاظ» التواصل مع أمانة جدة منذ (الأربعاء) الموافق 25 يناير الماضي عن طريق الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني إلا أن الأمانة لم تتجاوب حول الاستفسارات التي طرحتها «عكاظ».