عمومية «المقاولين» تعترض على أجور الموظفين

فيما خصصت هيئة المقاولين 15 مليون ريال أجورا لموظفيها، وصف عدد من أعضاء جمعيتها العمومية هذا الرقم ب«المُبالغ فيه»، وأكدوا أن شركات استشارية بإمكانها القيام بمهام الهيئة دون الحاجة لصرف هذه المبالغ.
ودافع رئيس الهيئة المهندس أسامة العفالق خلال حديثه ل«عكاظ»عن موقف الهيئة بتخصيصها هذا المبلغ، إذ أكد بقوله: «بدأنا من الصفر، دون امتلاكنا أي مكتب، وسنسعى لتوظيف ما يقارب 100 موظف من الكفاءات».
ونفى العفالق وجود أكثر من 142 ألف مقاول في سوق العمل، مؤكدا أن هذا الرقم غير صحيح لمتغيرات السوق التي حدثت أخيرا، وأن الرقم المؤكد لأعداد المقاولين سيتضح بعد مرور ثلاث سنوات، عند تجديد السجلات التجارية.
وحول مطالبات أعضاء الجمعية باستثناء نشاط «الصيانة والتشغيل» من هيئة المقاولات، أكد رئيس الهيئة أن العاملين في هذا النشاط يمثلون نسبة عليا، فهناك ما يقارب 155 نشاطا، ولا يمكن استثناء بعضها.
واعتمدت الجمعية العمومية فرض رسوم سنوية على كافة المستثمرين في قطاع المقاولات لضمان تجديد تراخيصهم والسماح لهم بدخول مناقصات، إذ ستدفع المنشآت متناهية الصغر «عدد عمالتها 5 عمال فأقل رسوم اشتراك 750 ريالا سنويا، والشركات الصغرى التي يبلغ عدد عمالتها 6-49 عاملا ستصل الرسوم المفروضة عليها 1500 ريال، أما الشركات التي يبلغ عدد عمالتها ما بين 50-245 ستطبق عليها رسوم 5000 ريال سنويا، والشركات الأجنبية أو الوطنية التي يتجاوز عدد عمالتها عن 250 عاملا ستبلغ الرسوم عليها 10 الآف ريال.