«المقاولات» تحدد 4 فئات لاشتراك الشركات وتبدأ التطبيق في أبريل

حددت الهيئة السعودية للمقاولات رسوم الاشتراك السنوي مقسمة على 4 فئات لشركات المقاولات.
وأكدت أن البدء في التطبيق الفعلي للاشتراكات سيبدأ مع بداية أبريل القادم، وأن اعتماد رسوم الاشتراك مرتبط بموافقة الجمعية العمومية للهيئة المقرر عقدها (الأربعاء) القادم. وبينت الهيئة أن الاجتماع القادم سيعقد بمن حضر وفقا للنظام، وذلك بعد تأجيل الاجتماع السابق في نهاية فبراير الماضي؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني البالغ 156 عضوا، إذ يصل عدد الشركات المسجلة في الهيئة حاليا، التي استكملت جميع المتطلبات نحو 317 شركة تقريبا، وهذه الشركات هي التي تمتلك حق التصويت في الجمعية العمومية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المقاولات السعودية المهندس أسامة العفالق ل«عكاظ» أن الهيئة قسمت شركات المقاولات إلى مؤسسة متناهية الصغر، «عدد عمالتها أقل من 5 عمال»، وستفرض عليها رسوم اشتراك 750 ريالا، وشركات صغيرة عدد عمالتها بين 5-50 عاملا، وستصل الرسوم المفروضة عليها 1500 ريال، وشركات عدد عمالتها ما بين 50-200 عامل، تطبق عليها رسوم 5000 ريال، وشركات يتجاوز عمالتها 200 عامل وتشمل الشركات الأجنبية وستبلغ الرسوم 10 آلاف ريال.
وقال: «الهيئة استكملت الإجراءات القانونية مع وزارة التجارة والاستثمار بشأن إلزامية الاشتراك، كما أن الهيئة جهزت محضر المشروع مع الوزارة، الذي يتضمن آلية التسجيل، بحيث يرتبط بإصدار أو تجديد السجلات التجارية، والملف الآن على طاولة الوزير الدكتور ماجد القصبي». وأضاف: «الرسوم المحددة للاشتراكات السنوية ستلبي الحاجات المالية للهيئة، ومنها متطلبات التشغيل، وتكاليف المبادرات والتنظيمات البالغة 34 مبادرة».
وذكر أن الشركات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة تمثل ما بين نحو 85%-87% من جحم سوق شركات المقاولات بالسعودية.
وقدر حجم العجر المالي خلال 2016 بنحو 4.5-5 ملايين ريال، فيما بلغت المصروفات 11 مليون ريال، متوقعا أن تبلغ مصروفات الهيئة 56 مليونا خلال عام 2017.
وذكر أن إلزامية الاشتراك في الهيئة ستكون بعد موافقة الجمعية العمومية مباشرة وكذلك بعد استكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والاستثمار، إضافة لمنع شراء مناقصات المشاريع الحكومية دون التسجيل في الهيئة. وأفاد بأن اعتماد الإلزامية سيكون بعد توقيع القرار من قبل وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ما يمهد الطريق لاعتماد الاشتراك كشرط لإصدار وتجديد السجلات التجارية بمختلف فروع الوزارة بالسعودية.