علاج الاحتكار قبل احتكار العلاج

الاحتكار مرض يصيب الاقتصاد يأكل صغار الصناعة، ثم كبارها، ثم يلتفت إلى المستهلك فيقدم له القليل مقابل الكثير، عندما ننظر إلى منظومة الرعاية الصحية الأمريكية، نجد أن الاحتكار أنهكها وأعطى للمستهلك القليل جداً مقابل تكاليف مرتفعة، وفي بعض الأحيان حرم الكثير تماماً من الرعاية الصحية نظرا للارتفاع الفاحش في الإسعار، وعدم قدره الحكومة الأمريكية محاربة أصحاب المصالح الكبار في سوق تم تقنين الاحتكار فيه سواء من قبل مقدمي الخدمة أو شركات التأمين، ثم نجد أننا في السعودية لدينا الوعي والقدرة في بعض الأنشطة أن نحارب الاحتكار ونحافظ على مصالح الأغلبية العظمى من احتكار أقلية نافذة، ولنا في توازن سوق المنتجات الغذائية بإشراف وزارة التجارة أمثلة ناجحة، ولكن عندما يتعلق الأمر باحتكار التأمين الطبي، نجد أن الملف تفرق دمه بين القبائل، مؤسسة النقد تنظم عمل شركات التأمين، ولا تجد في سياساتها أو أنظمتها ما يحاسب شركات التأمين علي الاحتكار أو السيطرة على السوق في واحد من أنشطة التأمين، مثل التأمين الطبي. كما أنه لا يوجد في أنظمة مجلس الضمان الصحي وصلاحياته ما يعينه على التصدي لظاهرة الاحتكار، ثم أن عددا من أعضاء ذات المجلس من شركات التأمين، فهو موقف صعب نظامياً وواقعياً وحتى إنسانياً. أما مجلس المنافسة، فيجد أن الموضوع قانوني فني مالي شديد التعقيد، وربما ليس من الحكمة الدخول فيه لشدة تعقيده، وارتباطه بعدد كبير من الجهات الحكومية المهمة، في ظل عدم وجود غطاء قانوني أو تشريعي يعضد من موقفه، وهنا يقف الملف حائراً بين جهات حكومية عدة، لكل منها أولويات وصلاحيات وإمكانات تكاد تلامس الموضوع ولا تصل إليه، وربما نجد أنفسنا خلال عدد ليس بعيد من السنوات نعاني من كل آفات الاحتكار وأضراره على صناعة الخدمات الصحية وعلى جودة الخدمات الصحية وربما قدرة المواطن على الحصول عليها في الأساس، بسبب تأخرنا أو عدم قدرتنا على مواجهة القضية بشكل وتوقيت مناسبين، قبل أن يفوق الملف قدرة الدولة على حله أو مواجهته، ولا يغيب عن أذهاننا عدم قدرة الحكومة الأمريكية على مواجهة مصالح متشابكة ومعقدة كونت سرطان الاحتكار في صناعة الخدمات الطبية، خلال السبعين عاماً الماضية التي تلت اختراع نظام التأمين الطبي.
عندما يقف رئيس أكبر دولة في العالم غير قادر على حل الارتفاع السرطاني لتكلفة التأمين الطبي وأسعار الخدمات الطبية، بل وقدرة الدولة على تغطية احتياجات مواطنيها من الرعاية الصحية، لابد إذن أن لا نؤجل أو نتوانى عن علاج المرض العضال، «مرض الاحتكار» الذي سيصيبنا جميعاً ويضر بنا جميعا. صغاراً وكباراً.
احتكار التأمين الطبي ليس قضية بسيطة أو هامشية، ولا بد من تطوير الأنظمة والسياسات التي تمنع حدوثها.
Hazem.zagzoug@andalusiagroup.net