Adnanshabrawi@ بعد مضي أسبوع على إطلاق خدمة التوثيق الإلكتروني طالب مختصون بإدراج سبع خدمات للموثقين نص عليها نظام التوثيق، بغرض التوسع في الخدمات وعدم قصرها على خدمة إصدار وفسخ الوكالات الشرعية، وشكوا ل«عكاظ» بطء النظام وإغلاقه تلقائيا كل 30 دقيقة وهو الإجراء الذي يقصد منه حماية حساب الموثق من أي اختراق. ودعا المختصون إلى السماح للمحاميات من العمل كموثقات أسوة بالمحامين كون نظام المحاماة لم يفرق بين الذكور والإناث خلاف نظام التوثيق الذي منح رخصة التوثيق للرجال دون النساء. وقال المحامي والموثق في وزارة العدل سعد الباحوث إن مهام الموثقين تتلخص في تسع مهام سمح لهم باثنتين منها في المرحلة الأولى وهما إصدار الوكالات الشرعية وفسخها وتوثيق عقود الشركات، في حين نترقب استكمال بقية المهام السبع وهي تأجير العقارات والمنقولات، إفراغ العقار بالبيع والشراء، قسمة المال المنقول، التصرفات الواقعية على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعية على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرامية، الإقرار بالمبالغ المالية وتسليمها والتنازل عنها. وأوضح رئيس لجنة التوثيق بالغرفة التجارية في جدة المحامي نبيل قملو أن خدمة التوثيق الإلكترونية مكنت المواطنين من إصدار وكالة شرعية من خارج السعودية، مبينا أن الخدمة تفيد أيضا الموقوفين والسجناء في أي وقت لتوكيل محامين للترافع عنهم لاسيما أنهم كانوا محرومين من تحرير وكالة في الإجازات الأسبوعية أو العطل الرسمية. وأشار إلى أن التبصيم الإلكتروني لصدور الموافقة على الوكالة يعد حماية لكافة الأطراف، إذ يتم لاحقا أخذ بصمة الموثق لتأكيد الإجراء تزامنا مع إرسال رسالة لكود سري على جوال الموثق لاعتماد الوكالة وهذا يضع الأمان في إصدار الوكالات بجميع أنواعها، كما يعد طمأنة للنساء في منع استغلال هوياتهن دون علمهن إذ يلزم حضورها وبصمتها في إصدار الوكالة. وأبدت المحامية نسرين الغامدي تطلعها في منح المحاميات الفرصة ليصبحن موثقات لخدمة النساء، لافتة إلى أن الوزارة منحتهن حق الحصول على رخص محاماة وهو ما يدعوهن للمطالبة برخص التوثيق مساواة بالرجال. يذكر أن وزارة العدل أعلنت الأسبوع الماضي أن خدمة «الموثق الإلكتروني» متاحة صباح ومساء طيلة أيام الأسبوع من خلال 279 موثّقاً مرخصاً في جميع المناطق في المرحلة الأولى وستكون متاحة أيضا لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي صباحا.
