أمير الرياض: السعودية عازمة على المساءلة ومكافحة الفساد

النعيمي في مؤتمر «نزاهة»: نحتاج إلى تطوير اللوائح وسن قانون الكسب غير المشروع

أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أن السعودية تتخذ مواقفها تجاه آفة الفساد مستمدة ذلك من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف عقيدة وشريعة ومنهج حياة والركيزة الأساسية التي تحتكم عليها الدولة منذ تأسيسها على يد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه الملوك.
وأوضح في كلمته خلال إطلاقه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني (الحوكمة والشفافية والمساءلة)، أمس (الإثنين) بالرياض، أن المؤتمر يأتي في وقت تتضافر فيه الجهود الدولية لمكافحة آفة الفساد بكافة صوره، متطلعا إلى أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة.
وقال: «النظام الأساسي للحكم في السعودية يؤكد على أن للأموال العامة حرمتها وأن على الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها»، لافتا إلى التعاون مع المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، حيث لا يمكن لأي دولة أن تكافحه بمفردها لارتباطه بأنشطة إجرامية منظمة دولياً عبر الحدود. وأوضح أن السعودية من خلال رؤيتها 2030 والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة ركائز أساسية في تحقيق التنمية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) خالد بن عبدالمحسن المحيسن في كلمته أن المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة (2030)، وحرصاً من السعودية على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بتعزيز الجهود المبذولة للإسهامات في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية، وسعيها في تفعيل شراكتها الدولية الخاصة بالاتفاقيات في هذا المجال وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تضمنت تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
وأوضح المستشار في الديوان الملكي المهندس علي النعيمي، أن أنظمة الحوكمة تعتبر وسيلة لضبط التصرفات الإدارية والحكومية لوقف الفساد. مشيرا إلى أن عدو الحوكمة هو الفساد الإداري والمالي.
وأكد أن الفساد عكس الإصلاح ويسهم في تدني مستويات الاستثمار العام ويضعف الجودة، وقال: «نحتاج إلى تطوير اللوائح والأنظمة وسن قوانين جديدة مثل قانون الكسب غير المشروع، وسرعة البت في قضايا الفساد».