لو كنتُ عضواً في مجلس الشورى لحرصتُ على توظيف عضويتي لخدمة المواطنين؛ بشكل يفوق ما يمكن أن أقدمه الآن ك(كاتب)، وذلك من خلال مساهمتي في العملية التشريعية، والمشاركة في سن الأنظمة أو تعديلها؛ وكنتُ حتماً سأتقدم بطلب عاجل إلى معالي رئيس المجلس لوقف العمل (موقتاً) بالمادة 77 من نظام العمل؛ ريثما يتم تعديلها، لأنني أؤمن بأن الميزة الأبرز لأعضاء الشورى هي مشاركتهم في السلطة (التنظيمية) التي يفتقر إليها الكاتب الصحفي ناهيك عن المواطن العادي، في حين يحظى بها أعضاء مجلس الشورى، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتعديل أنظمة ذات أهمية بالغة وحساسية شديدة وتداعيات خطيرة؛ قد تؤثر على البلاد وتمسُّ حياة الناس، وتتقاطع مع معيشتهم ورزقهم؛ كونها تتحكّم في مصادر دخلهم بشكل غير مسبوق. الغريب أنه بعد مرور 16 شهراً على بدء تطبيق المادة 77، لم نسمع أو نقرأ عن تقدُّم ولو عضو واحد من الأعضاء ال150 الذين يتكوّن منهم مجلس الشورى، بطلب لتعديل المادة 77!، وتزداد الغرابة إذا علمنا أن نظام المجلس يسمح لهم بذلك!. أيضاً يتساءل الناس باستغراب عن سبب عدم قيام وزارة العمل بأي تحرُّك (جاد) حتى الآن لوقف المادة 77 أو تعديلها، رغم أن الوزارة هي الجهة التي يقع عليها العبء الأكبر في التعامل مع البطالة المتزايدة!. ولا نعلم هل عزوف أعضاء مجلس الشورى عن المبادرة للتقدم بطلب التعديل، أو امتناع وزارة العمل عن التحرُّك في ذات الاتجاه، يعود إلى قناعة الطرفين بعدالة المادة؟!، أم لعدم اطلاعهم على نتائجها السلبية؟ أم لاقتناعهم بعدم وجود ضرورة للتعديل؟!؛ لأن سوق العمل ستُصحِّح نفسها بنفسِها!. مناسبة الحديث السابق هو المفاجأة غير السارة التي شهدها ملف تعديل المادة 77 من نظام العمل في مجلس الشورى؛ بعد التضارب المُلفِت والغريب في الأخبار التي رشحت عن المجلس إثر تحويل ملف المادة من لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ونفي الأخيرة استلام الملف!؛ حيث نشرت جريدة عكاظ خبراً على صدر صفحتها الأولى يوم الأحد الماضي وأبرزته بعنوان تساؤلي وربما (استنكاري) يقول: (هل تاهت المادة 77 بين لجنتين في مجلس الشورى؟)، ذلك الخبر عزّز شعوراً سلبياً لدى الكثير من أفراد المجتمع؛ خصوصا العاملين منهم في القطاع الخاص. ومن أجل فهم الجزئية السابقة، والتماس العذر لقلق المواطنين من احتمالية التأخير المتوقع في حسم إيقاف المادة 77، سأستعرض في الأسطر التالية الإجراءات النظامية المُتّبعة في مجلس الشورى عند الرغبة في تعديل نظام قائم، ولكن قبل ذلك أشير إلى أن هناك عدة (مداخل) لتحقيق ذلك الهدف؛ غالبيتها تستند إلى المادة 23 (المُعدّلة) من نظام المجلس، وهي تشمل: 1 أن يتقدم عضو أو أكثر من أعضاء المجلس بطلب لتعديل النظام، متى ما رأى ضرورة لذلك. 2 أن تتبنّى المطلب إحدى لجان المجلس باعتبار أعضائها شوريين وليس بوصفهم أعضاءً في تلك اللجنة. 3 أن يتقدم أحد أعضاء المجلس بتوصية ل(دراسة) تعديل نظام ما، خلال عرض تقارير الأجهزة المختلفة تحت قبّة المجلس، ويطالب الوزارة المعنية بتعديل المادة النظامية. 4 أن تتقدم الجهة (التنفيذية) المعنية بالنظام، بطلب التعديل. إلى هنا والأمر يبدو عادياً ومقبولاً، إلّا أن ما لا يعرفه الكثيرون (خارج المجلس) هو الإجراءات المطوّلة التي تلي تقديم طلب التعديل والتي تؤدي للتأخير، خصوصاً عندما يتزامن ذلك مع وجود طلبات عديدة مشابهة لتغيير أو استحداث أنظمة، إضافة لازدحام أجندة أعمال المجلس عادةً بالكثير من المواضيع، إذ يستتبع ذلك ما يلي: 1 قيام مُقدِّم مقترح المشروع أو التعديل (سواء أكان عضواً أو مجموعة من الأعضاء أو إحدى لجان المجلس) برفعه إلى معالي رئيس المجلس؛ ولو وافق عليه، تتم إحالته لهيئة مستشاري المجلس لإبداء الرأي من الناحية النظامية، علماً بأنه ليس من صلاحية المستشارين قبول أو رفض المقترح. 2 يُعاد المقترح للرئيس الذي يحيله إلى اللجنة المختصة لتقوم بدراسته ثم توجيهه إلى الهيئة العامة لجدولة عرضه على المجلس لمعرفة مدى ملاءمته للدراسة من عدمه. 3 إذا لم يحظَ المشروع ب(الملاءمة) نتيجة لتصويت الأغلبية برفضه، يتم إغلاق الموضوع، ولا يُسمح بإعادة فتحه إلا بعد سنتين. 4 في حالة التصويت بالملاءمة، تتم إعادة المشروع إلى اللجنة كي تستكمل دراسته باستفاضة ومن كافة الجوانب، وتلتقي بمختلف الأطراف المعنية قبل أن تقوم بإعداد تقريرها النهائي المتضمن توصيتها وردودها على ملاحظات الأعضاء. 5 يعرض المشروع على المجلس الذي يقوم بالتصويت النهائي عليه، فإن حظي بموفقة الأغلبية، تتم إحالته إلى اللجنة العامة لإكمال إجراءات رفعه للملك؛ كما ينص على ذلك نظام المجلس، وإن سقط في التصويت الأخير، يتم حفظ الموضوع. وكما يتضح من العرض السابق، فإن الدورة التشريعية الشورية طويلة، وقد يستغرق إنجازها سنوات، ولو تم تطبيقها على مقترح تعديل المادة 77، ستستمر البطالة في الارتفاع نتيجة لزيادة أعداد المفصولين تعسفياً لمستوى يصعب معه معالجة أضرارها الخطيرة؛ اجتماعيا واقتصاديا وأمنياً، التي ذكرتها في مقالي السابق المنشور الأسبوع الماضي بعنوان (لمجلس الشورى: أوقفوا العمل بالمادة 77 لحين تعديلها). على ضوء ما تقدم، أتقدم بصفتي كاتباً صحفياً إلى معالي رئيس مجلس الشورى للرفع للمقام السامي بمطلب وقف المادة 77، أمّا إذا كانت كانت هناك صعوبة في تحقيق ذلك لأسباب نظامية أو إجرائية، فإنني أتقدم -كمواطن- باسم عشرات آلاف السعوديين المفصولين تعسفياً، ومئات آلاف المهددين بالفصل، إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله-؛ باعتبار شخصه الكريم هو الملاذ الأخير -بعد الله- للمواطنين، راجيا تفضّله على أبنائه موظفي القطاع الخاص، بإيقاف العمل بالمادة 77 من نظام العمل (موقتاً)، والتكرُّم بالتوجيه لدراسة المادة أو تعديلها؛ بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين. [email protected] gbadkook@
