البيت الأبيض يحذر الصين وينسحب من اتفاقية التبادل عبر «الهادي»

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الإثنين) مذكرة إنهاء مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادي التي خاضت إدارة سلفه باراك أوباما بشأنها مفاوضات شاقة استمرت سنوات.
وفي عام 2015، وقعت الاتفاقية التي تعتبر ثقلا موازنا للنفوذ المتنامي للصين 12 بلدا من آسيا والمحيط الهادي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ. وكان ترمب وصفها خلال حملته الانتخابية بأنها «رهيبة» ومن شأنها الإضرار بمصالح العمال الأمريكيين.
وقال ترمب لصحفيين حضروا التوقيع «لقد تحدثنا عنها لفترة طويلة»، واصفا قرار الانسحاب بأنه أمر جيد بالنسبة للعمال الأمريكيين.
وكانت إدارة أوباما اعتبرت هذه الاتفاقية الأفضل من نوعها لأنها تذهب أبعد من مجرد إزالة الحواجز الجمركية فهي تزيل بالإضافة إلى ذلك الحواجز غير الجمركية وتفتح باب المشاركة في استدراج عروض من قبل الدول الأعضاء أمام شركات أجنبية دون إعطاء الأفضلية لشركاتها العامة، أو احترام قانون العمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. والبلدان الموقعة على المعاهدة هي (أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام).
وحذر البيت الأبيض بكين أمس بشأن النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي؛ وهي منطقة استراتيجية في آسيا، وتعهد بمنع الصين من السيطرة على أراض في المياه الدولية.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية شون سبايسر أن واشنطن ستدافع عن مصالحها والمصالح الدولية في المياه الدولية لبحر الصين الجنوبي، حيث تسيطر بكين على جزر متنازع عليها.
في مجال التبادل التجاري بين القوتين العالميتين، أقر سبايسر أن الصين سوق كبيرة للولايات المتحدة، لكنه حذر من أن التجارة هي «السير في كلا الاتجاهين».