رياضيون ل«عكاظ»: باعوا الحكام واشتروا الأندية

انتقدوا قرار «الاتحاد» بزيادة الطواقم الأجنبية في دوري جميل

أحدث قرار الاتحاد السعودي الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت برفع أطقم الحكام الأجنبية لكل ناد في الموسم لثمانية أطقم بدلا من خمسة، صدمة كبيرة في أوساط الحكام وعدد من منسوبي الوسط الرياضي الذين رأوا فيه قرارا متعجلا يفاقم المشكلة ولا يحلها، مطالبين الاتحاد السعودي بإيجاد الحلول التي تعيد للحكام السعوديين الثقة بأنفسهم من جديد وليس اتخاذ قرارات متسرعة -على حد قولهم- تعيد تلك الثقة إلى نقطة الصفر..
وهنا جملة الآراء التي خرجت بها «عكاظ» من الاستطلاع الذي أجرته:
استهل الحكم الدولي السابق خليل جلال الحديث مستغربا من اتخاذ مثل هذا القرار في مثل هذا التوقيت، في وقت كان الجميع ينتظر من الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد بقيادة عادل عزت دعم وجود الحكم المحلي بما يخدم حضوره في الساحة الدولية دون أن يكون توجهه مقتصرا على خدمة مصالح الأندية، والتخلي عن الوقوف بجانب الحكم المحلي الذي يفترض أن يكون حضوره أكثر لتقديمه للمشاركات الخارجية، خصوصا أن الدوري السعودي يحظى بمتابعة واسعة في غالبية الدول.
ضعف وارتجالية
وأكد الحكم الدولي السابق عبدالرحمن الجروان أن هذا القرار في مثل هذا التوقيت وقبل أن يتم الاتحاد أسبوعه الأول يدل دلالة واضحة على الضعف والارتجالية في اتخاذ القرار دون دراسة كافية، في وقت كنا نطمح أن يجد الحكم السعودي الدعم والمؤازرة بما يضمن بروزه في الساحة الرياضية ويحفظ له وجوده وحضوره، بدلا من رفع حصة الأندية بطلب التحكيم الأجنبي ليصل الأمر إلى إقرار حق الأندية بالاستعانة به في بطولات ومنافسات كانت مقتصرة على الحكم السعودي، ما سيسبب إبعاده قصريا ليأتي يوم لا نجد للحكم المواطن وجودا في الساحة، فبهذا القرار يكتب الاتحاد السعودي الجديد نهاية الحكم السعودي.
مجاملة الأندية
من جانبه، أظهر الحكم الدولي السابق علي المطلق امتعاضه من هذا القرار الذي يظهر عليه بحث الاتحاد الجديد عن امتصاص غضب الأندية، مؤكدا أن الأخطاء موجودة في التحكيم بوجود المنافسة سواء أكان الحكم محليا أو أجنبيا، بيد أن الطرف يغض عن الأجنبي، وتسن سكاكين القسوة على الحكم المحلي الذي ربما يكون هذا القرار نافعا له من خلال كثرة بروز أخطاء الحكام الأجانب، ما سيتسبب في إقناع الشارع الرياضي بأن الأخطاء ليست مقتصرة على حضور الحكم السعودي الذي ربما يجد في هذا القرار منفعة (فرب ضارة نافعة). واختتم المطلق حديثه متمنيا من الاتحاد السعودي إعادة النظر في مثل هذا القرار، وعدم البحث عن رضا الأندية على حساب الحكم السعودي في المشاركات الخارجية، وجعله هو الحلقة الأضعف، وهذا ما يأمله الرياضيون الباحثون عن بروز الحكم السعودي من رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت، وأن يكون هذا القرار موقتا ويتم تعديله قريبا بعد دراسة إيجابياته القليلة وسلبياته الكثيرة.
الحل ليس بالزيادة
ويقول الرئيس السابق لنادي التعاون محمد السراح «يفترض أن يقدم الاتحاد السعودي تبريرا لهذه الزيادة مع تقديم ما سيتم عمله من برامج لتطوير التحكيم المحلي في المواسم القادمة، ليبرهن للمتابعين أن القرار اتخذ بعقلانية ودراسة تؤكد سبب سرعة اتخاذه، ولكن أن يكون القرار دون تقديم التفاصيل جعل الشارع الرياضي يعيش في دوامة، لأن الأندية تعاني من الأعباء المادية، فمن سيتحمل تكاليف جلب الطواقم الأجنبية التي كنا نبحث عن تقليصها ليستقبل الجميع صفعة رفع حضورها في الملاعب السعودية».
وأضاف السراح «لو أن الاتحاد السعودي قرر أن تكون دائرة التحكيم أجنبية لكان أهون علينا، لأن وجودهم في القيادة يميل التوقعات إلى بحث الاتحاد عن أساليب تطور الحكم السعودي، لأن الحل لن يكون من خلال زيادة وجود الأجنبي وحجب ظهور الحكم المحلي».
مجرد ترضية
ويوافق اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني السراح رأيه مؤكدا أن الاتحاد السعودي بحث عن تحقيق رغبة الأندية والسير خلف مطالبها، في وقت لم يكن هناك وقت ليدرس الاتحاد نتائج اتخاذه والإيجابيات المتوقع تحقيقها منه.
قرار متعجل
من جانب آخر، صب الإعلامي نايف الروقي جام غضبه على هذا القرار الذي وصفه بالجيد في ظاهره للحفاظ على حظوظ الأندية المتنافسة، ويضمر في باطنه مصالح بعض الأندية التي هي في الطريق لنيل البطولة، وهذا ما يعد خطوة ذكية يفتتح بها هذا الاتحاد خطوات مسيرته القيادية، «صحيح أن هناك أخطاء كثيرة من الحكام الوطنيين والذين لم تستطع الاتحادات المتوالية الرفع من مستوياتهم ولكن كان يفترض على الاتحاد الجديد تأجيل هذا القرار إلى الموسم القادم ليكون مقنعا للشارع الرياضي بدلا من ذر الرماد في عيون المتابعين بعد انقضاء نصف المنافسة على بطولة الدوري، وتحملت بعض الفرق ضعف مردود الحكم المحلي الذي صب في خانة بعض الأندية التي استفادت من وجوده، ليأتي هذا القرار لتهدئة الساحة الرياضية وامتصاص غضب الجماهير».