حكم «مروري» ضد الوليد بن طلال.. والأمير: الشيك جاهز.. والتشهير مخالف

بعد أقل من شهر على إصدار محكمة تنفيذ سعودية أمر تنفيذ بحق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أعلنت محكمة التنفيذ في الرياض أخيرا إصدارها أمر تنفيذ ضد الأمير الوليد بن طلال أمام المحكمة المرورية بالرياض، لمطالبته بدفع مبلغ مالي.ونشرت المحكمة أمر التنفيذ خلال إعلان عبر الصحف أوردت فيه اسم الأمير ورقم هويته، وجاء فيه «الدائرة تعلن عن صدور القرار القضائي رقم 38133062 في 22/‏2/‏1438ه، ولتعذر تبليغ المنفذ ضده جرى الإعلان للإبلاغ، وفي حال عدم التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ نشره سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها التنفيذ، والممثلة في إيقاف خدماته».
وكانت الدائرة المرورية الثالثة في المحكمة العامة بالرياض أحالت القضية إلى الدوائر الحقوقية لاتخاذ الإجراء اللازم.
وفيما تداول الكثيرون أمر التنفيذ على وسائل التواصل الاجتماعي، تم أيضا تداول رد الأمير الوليد بن طلال عبر خطاب أرسله إلى إمارة منطقة الرياض أعلن خلاله التزامه التام بتنفيذ أحكام القضاء «وأنه مبدأ يلتزم فيه ولا يحيد عنه مهما كانت الظروف»، لافتا إلى أنه «قد أصدرنا بالفعل شيكا بمبلغ المطالبة المحكوم به (مرفق صورته) وهو جاهز للتسليم».
لكن الخطاب تضمن استياء من قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير به في وسائل الإعلام بحجة تعذر الإبلاغ بالقرار، وتساءل «كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا؟، الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا، إذ لم تثق المحكمة في قيام الإمارة بإبلاغنا بناء على طلبها، ولم تراع ما يترتب على هذه الإساءة من تشهير غير مقبول بنا».
وتابع خطاب الأمير الوليد بن طلال «أن خطاب الإمارة قد تضمن في حقنا الاعتراض على القرار خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغنا فكيف يتم التشهير بنا قبل انقضاء هذه المدة، إن هذا الأمر ليثير العديد من التساؤلات التي تبعث الشكوك لدينا من وجود أيد خفية تسعى للإساءة إلينا، وفي الوقت ذاته التزمنا الصمت طيلة سنوات على حقوق ثابتة لنا صدرت لنا فيها أحكام قضائية نهائية ولم نجد أي جدية من الجهات المختصة لتنفيذها، ثم نفاجأ بمثل هذه الإجراءات المسيئة التي تضمنت مخالفات نظامية واضحة».
وأشار الخطاب إلى «أننا لن نتنازل عن حقوقنا التي كفلها لنا النظام في الاعتراض على الحكم، إذ تقدمنا بالتماس إعادة نظر على المحكمة المختصة وننتظر قرارها بهذا الشأن، كما سنتخذ الإجراءات النظامية بتقديم شكوى ضد هذا الإجراء المخالف للنظام ونتمسك بمحاسبة المتسبب وراءه».