السعدون: بعض خطباء الجمعة يعززون التطرف

أعضاء طالبوا بتحديد فاصل زمني بين الأذان والإقامة في مساجد الأسواق

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى في ثاني جلساته للدورة الجديدة أمس (الثلاثاء) تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووصفه عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي ب «تقرير نمطي مشابه لتقارير الوزارة السابقة»، وبيّن أنه يستخدم كلمة «عدم» إذ ليس من اللائق استخدامها، وكأن الوزارة ليس لديها أي قدرات أو أدوات لتسيير عملها.
وأوضح أن توصية اللجنة الإسلامية والقضائية والتي تطالب بزيادة مكافأة الأئمة والمؤذنين والخطباء، يجب أن يراعى فيها عدد المساجد، والحاجة إلى عدد الخطباء والمؤذنين والأئمة لتغطية تلك المساجد، لافتاً إلى أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق كشف أن هناك عددا كبيرا من المساجد مهجورة.
من جانبه، قال اللواء عبدالله السعدون: «إن خطبة الجمعة من أهم وسائل تعزيز الوسطية ونبذ التطرف، ولكن للأسف هناك بعض الخطباء يستخدمون هذه المنابر للدعاء واللعن على الآخرين، وهذا الأمر يعزّز التطرف، لذا يجب أن يكون هناك توجيه لهذه الخطب وتحديد موضوعاتها». أما عضو المجلس عطا السبيتي فقد وصف التقرير ب«الإنشائي الوصفي الذي يفتقر إلى التفاصيل للأرقام والإنجازات لأهداف الوزارة»، مضيفاً أن التقرير لم يركز على موضوع مهم وهو الرقابة على المساجد، حيث إن لدى الوزارة نحو 1263 وظيفة شاغرة وعدد موظفيها تجاوز 10 آلاف، ويكلف إيجار المكاتب الدعوية في الخارج سنوياً 70 مليون ريال بالإضافة إلى رواتب الموظفين هناك، ومثل هذا الأمر بحاجة إلى العمل عليه والحرص عليه، مطالباً بتحديد الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة وخصوصاً بالنسبة للمساجد القريبة من المراكز التجارية والأسواق. واستغرب عضو المجلس الدكتور محمد القحطاني أن 91% من مباني الوزارة مستأجرة، ولم تعمل منذ سنوات على تقليص هذه النسبة. وقال الدكتور خالد آل سعود: «إن اللجنة لم تعمل على تمحيص ما لدى الوزارة من خلال تقريرها، بل عملت على تلبية طلباتها من خلال توصياتها»، وتساءل: لدينا ما يقارب 100 ألف مسجد على مستوى المملكة و50 ألف إمام و60 ألف مؤذن، فكيف تعمل الوزارة على تغطية هذا الفرق الكبير والذي يصل إلى النصف»، وبين أن تغطية تكاليف ومكافأة الإمام والمؤذن والخادم والصيانة والتشغيل للمساجد تتم عبر نظام الوقف، حيث طلبت الوزارة من المحسنين بناء منزل للإمام والمؤذن، فلا يمنع أن تطلب منهم بناء وقف خيري ملاصق للمسجد يدر الأموال ويغطي المصروفات المالية له.
وكشف عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى أن 81% من المساجد في المملكة ليست لديها عقود صيانة أو نظافة. وتساءلت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان: لماذا لم تعمل الوزارة على تقييم أكثر من 1.800 مليون منشط نفذتها في الخارج؟، ولماذا لم تعمل على تحديث بوابتها الإلكترونية وتفعيلها بشكل دائم؟.