أعضاء شورى يطالبون «الإسلامية» بالتصدي للفكر الضال وحماية الشباب

طالب أعضاء في مجلس الشورى بحضور وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ إلى إحدى جلسات المجلس لمناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بالوزارة، خاصة ما يتعلق بأسباب عدم اعتماد مشروعاتها ومنها أمور مالية والنقص الذي تعاني منه المساجد في عدد الأئمة وتعويض هذا النقص بعمالة وافدة ينقصها الكثير مما هو مطلوب للمهام الموكلة إليها، مطالبين الوزارة باعتماد الأئمة المؤهلين للتصدي للفكر الضال من خلال المساجد.
وحث الأعضاء الوزارة على القيام بواجبها المناط بها في حماية الشباب من الانحراف والانجراف خلف الدعوات المشبوهة ومحاربة الفكر الضال والتطرف، وتوجيه الأئمة والخطباء للاطلاع بدورهم في هذا الصدد.
وتحدث الأعضاء خلال جلسات عقدت مؤخرا عن مستوى النظافة في المساجد رغم أن هناك صرفا في ميزانيات بعض المساجد لصالح مساجد أخرى، وتساءلوا: كيف تصل الوزارة إلى هذا الحال من حيث عدم توفر أئمة ومؤذنين وخدم فضلا عن سوء النظافة في بعض المساجد وانعدام الصيانة، فيها بسبب عدم وجود الإمكانات المادية والبشرية.
وكان وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد الشيخ عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل الشيخ قد كشف ل «عكاظ» في تصريحات سابقة، أن هناك عجزا كبيرا في وظائف المساجد والجوامع تحاول الوزارة حله مع وزارة المالية لتوفير الاحتياج الضروري من الوظائف سنويا وبخاصة في المدن الرئيسة.
واعترف آل الشيخ أن المساجد في المدن الرئيسة تعاني من قلة عدد الأئمة والمؤذنين والخطباء الأمر الذي أدى إلى عجز في الوظائف وصل إلى ما يقارب 6 آلاف وظيفة، وقال: لو قمنا بإحصائيات أكثر دقة بإضافة مساجد ومصليات القرى والمزارع لارتفع العدد ليصل إلى عجز مقداره أكثر من 30 ألف وظيفة، حيث يوجد في المملكة نحو 90 ألف مسجد وكل منها يحتاج إلى إمام ومؤذن، مبينا أن «الوزارة تعمل حاليا مع وزارة المالية لحل هذه الإشكالية سريعا في المدن الرئيسة».
وحمل آل الشيخ هذه المعضلة وزارة المالية، مضيفا: لا دخل لوزارة الخدمة المدنية لا من قريب أو من بعيد في هذه المشكلة لأن هذه الوظائف الشاغرة ليست وظائف رسمية بل وظائف مكافآت.