في ظل توجه الدولة إلى الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في التنمية بشكل غير مسبوق، يتعاظم دور الدولة في التشريع والرقابة وإدارة هيكل السوق في الصناعات المختلفة وهيكل السوق يتحدد بعدد الشركات المتنافسة وحصتها السوقية ومدى صعوبة دخول الشركات الجديدة للسوق، وعندما يكون هناك تركيز concentration للحصة السوقيه في يد عدد محدود من الشركات يتولد مناخ احتكاري يمثل ضغط على العملاء ويسبب انكماشا في السوق ويصعب دخول شركات جديدة. هيكل السوق في صناعة الخدمات الصحية والتأمين الطبي مرتبط بشكل وثيق وخاصة بعد صدور نظام التأمين الطبي الإلزامي للمقيمين في المملكه وسيزداد بعد إدخال المواطنين في نظام التأمين الطبي الإلزامي، وعندما تكون هناك ممارسات احتكارية في المستشفيات ومقدمي الخدمة أو في قطاع التأمين الطبي، ستكون النتيجة سلبية على المواطن والمقيم وعلى العاملين في المجالين الصحي والصناعي والمجتمع ككل. فالممارسات الاحتكارية في قطاع التأمين الطبي تؤثر بشكل مباشر على هيكل سوق الخدمات الطبي وتعطي شركات التأمين القدرة في الضغط على مقدمي الخدمة لتخفيض الأسعار لتمكنهم من الاستحواذ على حصة أكبر من السوق عن طريق منح العملاء أسعار وثائق تأمين أرخص. وربما يبدو ذلك مفيدا على المدى القريب ولكن على المدى المتوسط والبعيد نتائجه كارثية، فعندما تنخفض الأسعار ومعها العائد على الاستثمار في القطاع، سيقوم مقدمو الخدمات الصحية بتقليل استثماراتهم في المجال وتقليل من مستوى الخدمات المقدمة للتعامل مع الأسعار المنخفضة لشركات التأمين وسيحجم المستثمرون الجدد من الدخول في السوق لضعف العائد وتحكم شركات التأمين في حصة المستشفيات ولا يقتصر الأمر على ذلك فقدرة المستشفيات ومقدمو الخدمات الصحية على توظيف عدد أكبر وعلى السعودة ستقل وبالتالي يخسر المجتمع ككل، وعندما نرى في رؤية 2030 أن القطاع الصحي في المملكة يحتاج إلى 60 مليار ريال من الاستثمارات حتى 2030 وعندما يكون عدد الأسرة وعدد العاملين في القطاع الصحي هو تقريبا النصف للدول الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي، إذن نحتاج إلى بناء هيكل سوقي يشجع المنافسة والاستثمار ودخول مقدمي خدمات جدد وتوسيع مقدمي الخدمات الحاليين في خدماتهم. تحليل الهيكل السوقي وقياس مدى التركيز concentration يتم عبر عدد من المعايير الاقتصادية ومنها معيار CR4، والذي يعرف وجود سياسات احتكارية من خلال معيار استحواذ عدد لايزيد عن أربع شركات على حصة سوقية تزيد عن 80% من السوق، وحسب تقرير صناعة التأمين الصحي الذي صدر عن «الجزيرة كابيتال» فقد استحوذت ثلاث شركات تأمين على أكثر من 81% من سوق التأمين الطبي في الربع الأول لعام 2016. وهكذا وحسب معيار CR4 هناك بيئة احتكارية قوية جدا في سوق التأمين الطبي، ونستطيع أن نتخيل مدى الضرر الحاصل حاليا في سوق تقديم الخدمات الصحية ولكن الخوف من استفحال هذا الأمر عند دخول المواطنين في نظام التأمين الإلزامي واتساع قاعده السوق، هنا سيكون الوضع كارثيا في المستوى القريب والبعيد، وهنا يتبادر في ذهن القارئ من هو المسؤول عن سوق التأمين الصحي وماسيتبعه من تأثير على سوق تقديم الخدمات الصحية، والذي هو في أمس الحاجة إلى استثمارات ضخمة خلال الخمس عشرة سنة القادمه؟ الواقع أن مجلس المنافسة ومجلس الضمان الصحي ومؤسسة النقد ووزارتي الصحة والتجارة لهم جميعا دور في هذا القطاع الحساس، وبالتالي سيكون هناك حاجة إلى تنسيق أكبر فيما بينهم لتوجيه السوق في الاتجاه السليم لتقليل الممارسات الاحتكارية وتحفيز الاستثمار في قطاع الخدمات الصحية.
