هذا الحراك النشط والغريب من قبل جون كيري لإنهاء ملف الصراع اليمني، بالشكل الذي يضمن تحقيق أفضل مكاسب ممكنة للحوثيين، وهي مكاسب للمشروع الإيراني بالنتيجة، لهو دلالة على أن الاتفاق النووي من الأساس لم يكن يناقش تخصيب اليورانيوم فقط. كما أن هذه الإدارة تخضع ل«القدرة على الضرر»، واعتبار التأثير على الأرض واحتلال المدن، ورقة تستحق عليها الميليشيات جزءا أكبر من الكعكة، وفي هذا سوء تقييم للمصالح الأمريكية، التي حاول الإضرار بها الحوثيون بشكل مباشر، عبر استهداف المدمرة «يو إس إس مايسون» ثلاث مرات في البحر الأحمر، وحتى على مستوى القيم الديموقراطية التي ينافح عنها الحزب الديموقراطي عادة، حيث قال أوباما منذ احتلال الحوثيين للعاصمة صنعاء: «إن اليمن لم يكن يوما ديموقراطيا». ملف خضوع إدارة أوباما للابتزاز من الميليشيات طويل وممتد، من غض الطرف عن ممارسات حزب الله، مرورا بالإبادة الجماعية التي يمارسها نظام الأسد، وصولا إلى السعي لإيجاد حل مثالي للحوثيين في اليمن، وصولا للخضوع لدولة الميليشيا إيران، وتقديم فدية للسلطات الإيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار نقدا على مراحل، مقابل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين لدى إيران، آخرها مطلع العام الجاري، حينما تسلمت إيران 400 مليون دولار. وفي تعاطي الإدراة الأمريكية مع الملف اليمني، كانت دائما ما ترى أن التنازلات لا بد أن تتم من قبل حكومة هادي، أما الحوثيون وصالح فيوجدون العراقيل دوما في المفاوضات، وكان رهانهم دوما على أن التحالف سينهك، وأنهم سيحققون كل المكاسب بحل عسكري، يفوق المكاسب السياسية التي قد يحققونها عبر أي حل. في حين يسعى الحوثيون في المفاوضات لإعطاء أولوية لتنازلات الشرعية سياسيا على تنازلاتهم العسكرية، فمثلا يسعون لمنح أولوية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على الانسحاب العسكري من العاصمة صنعاء وباقي المدن الكبرى، أو تسليم السلاح حتى لو كان لطرف آخر كما اقترح كيري في جدة قبل أشهر. اليوم الشرعية تسيطر على أغلب الأراضي اليمنية، وتحاصر العاصمة وربما لا تدخلها حقنا لدماء المدنيين، ولوجود كثافة سكانية في العاصمة ولما عرف من استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية، بالتالي من المنطق أن لا تكون حصة الحوثيين من المشاركة السياسية أكبر من حجمهم الطبيعي، ويجب دوما أن يبقى السلاح في حوزة الدولة، لكي يبقى دائما التداول السياسي للسلطة موجودا في اليمن. فالتراخي في التأكيد على ضرورة تسليم السلاح الثقيل للدولة، هو سعي لتحقيق نموذج حزب الله آخر في اليمن، بشكل سيلغي فكرة تداول السلطة في اليمن، ويبقي مغالبة السلاح الحوثي على مؤسسات الدولة، وسيبقي الخطر العسكري على دول الخليج وبشكل خاص السعودية. وحين ننظر إلى الشكل الذي صيغت به ورقة ولد الشيخ، والذي ربما سعى لإنضاج الحل قبل نهاية فترة أوباما، نفهم منها ما يزعج الحوثيين حقا على المستوى السياسي والعسكري، فالحرص على إقالة نائب الرئيس علي محسن الأحمر، ليس فقط تأكيدا على أن قرار الرئيس هادي بتعيينه كان قرارا صائبا فحسب، بل إنه قرار تأخر كثيرا. فهناك إدراك أن وجود قائد عسكري «شمالي»، يسقط ذريعة أن الشرعية ترغب في الانفصال، هذا على مستوى الدعاية الإعلامية، أما عسكريا فالأثر واضح حول العاصمة في أكثر من جبهة، وفي مناطق عدة منها الجوف وتعز. كما أن أمرا مهما وبالغ الأثر قامت به الشرعية وهو نقل البنك المركزي إلى عدن، وتبين أن أثره سيكون كبيرا على الحوثيين وصالح، وأنه سيؤدي بعد فترة إلى دفع الحوثيين وصالح، للجلوس لطاولة المفاوضات بثوب السياسي عوضا عن بدلة العسكري. ورقة ولد الشيخ تحمل 12 بندا للاستسلام ولو سميت مبادرة سلام، السلام الحقيقي سيتحقق في اليمن، حين يدرك الحوثيون أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن، ويبدو أننا سنحتاج بعض الوقت حتى ينضج الحل.
