«بطحاء الرياض» يذر الرماد في العيون

الحي الشهير سقط ضحية التلوث البصري والعشوائية

سلب التلوث البصري والعشوائية، حي البطحاء في الرياض، كثيرا من المتعة والجاذبية التي كان يتمتع بها في السابق، فبعد أن كان يحظى بالحيوية والصخب بصفته محطة تجارية، بات يعج بكثير من التجاوزات والزحام المروري وغياب النظافة، وتحولت أرصفته إلى بسطات تروج المواد الغذائية والملابس والأواني في ظروف سيئة تفتقد لأدنى المعايير الصحية، وما يلفت الانتباه انتشار العمالة المخالفة في قلب «بطحاء الرياض»، الذي لا يزال البعض يعتقد أنه المكان المناسب لقضاء أمتع الأوقات. وتزايدت مطالبات الأهالي بالتفاتة عاجلة تنهي بعض أوجه الخلل والعشوائية الطاغية على الحي، لعل وعسى أن تعود المتعة التي فقدها «البطحاء».
ورأى أبو فهد أن الجاذبية السابقة لحي البطحاء لن تعود، رافضا فكرة نقل السوق، وإنما تهذيبه وإعادة صياغته بما يتناسب مع أهميته، معتبرا البطحاء نموذجا مصغرا لسيطرة الأجنبي على اقتصاد البلد.
وأوضح أن الوافدين يسيطرون على 70% من المحلات التجارية، لافتا إلى أن غالبية المحلات التجارية بأسماء سعوديين ولكن المالك الفعلي من المقيمين «بنظام التضمين»، إضافة إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الوافدين أصبحوا على دراية بكيفية الإفلات من متابعة الجهات التي تنفذ حملات تفتيشية من حين لآخر.وذكر أبو فهد أن المخالفين يختفون أثناء الحملات، وسرعان ما يعودون إلى مواقعهم وكأنهم على علم بمغادرتهم، وهكذا يستمر المشهد، مطالبا بإيجاد حل للمشكلة من جذورها بترحيل العمالة الفائضة عن حاجة البلاد.
وأكد صالح سعد أن الداخل إلى البطحاء يعتقد أنه خارج المملكة، بسبب تعدد الجنسيات، مبينا أن الدخول والخروج منه بات صعبا بسبب الزحام المروري، لا سيما أوقات الذروة. وانتقد صالح انتشار السيارات المتهالكة في شوارع البطحاء وتسببها في إرباك حركة السير، إضافة إلى إحداثها تلوثا بصريا، مشيرا إلى أن تلك المركبات المخالفة دون أوراق ثبوتية ولا تخضع لنظام التأمين.
وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتكثيف الرقابة على المحلات في البطحاء، خصوصا التي تقدم الغذاء، مثل المطاعم والوجبات السريعة، وإلزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وشدد على أهمية تكثيف الحضور الأمني، في البطحاء لضبط الأمور، وتوعية العمالة بالأنظمة السعودية.