صدرت توجيهات حكومية بتشكيل لجنة في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لدراسة موضوع الوقود المخصص لشركات الاسمنت بمشاركة وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية وعدد من الجهات الحكومية، وذلك لوضع حل نهائي لهذا الموضوع مما يسمح لشركات الاسمنت مواجهة الطلب القوي على منتجاتها نتيجة الطفرة العمرانية في المملكة. وقد بدأت أزمة الأسمنت في المملكة بعد أن قالت (شركة اسمنت ينبع) التي تعتبر من اكبر منتجي الإسمنت في المملكة بتاريخ 12 ابريل الماضي انها تواجه توقفات متقطعة منذ 23 مارس في (لأفران خطوط الإنتاج رقم 1 و2 و3)، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 4000 طن يوميا والتي تمثل نسبة 32% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك نظرا لعدم توفر الوقود، وان تلك الخطوط توقفت تماما بتاريخ الإعلان، وأن الوقود المتاح يكفي لتشغيل (فرن خط الإنتاج الرابع) فقط البالغ إنتاجه 8500 طن يوميا، ثم أعلنت الشركة بتاريخ 30 ابريل أنها أعادت تشغيل خطوط إنتاجها (الأول والثاني والثالث) التي كانت توقفت لمدة 18 يومًا وهو ما تسبب في شح المعروض من الاسمنت في أسواق المنطقة الغربية من المملكة، وأرجعت الشركة الأسباب في ذلك لعدم توفر الوقود الكافي من قبل شركة ارامكو السعودية، وكان لذلك أثره في ارتفاع أسعار الاسمنت في مناطق الساحل الغربي للمملكة. غير أن شركة “ارامكو السعودية” أخلت في بيان لها مسؤوليتها عن توفر كميات الوقود لشركة أسمنت ينبع، وأن الكميات متوفرة، غير أن الناقلين المتعاقدين مع شركة أسمنت ينبع لم يقوموا بنقل الكميات المتعاقد عليها كاملة خلال الفترة الماضية، لأسباب تعود لعلاقة هؤلاء الناقلين بشركة ينبع، وان ارامكو ليس لها علاقة بالنقص الحاصل في الوقود. ويلاحظ المتابعون أن شركة اسمنت ينبع امتنعت عن التعليق حول ما إذا كان ما قالته ارامكو صحيحا، أم أنها لا تواجه مشاكل مع نقل كميات الوقود المخصص لها، غير أن تشكيل لجنة لدراسة الموضوع بهيئة الخبراء يعني في النهاية وضع حلول لهذا الموضوع الذي يطل بعناوينه على وسط صناعة الاسمنت في المملكة التي تواجه تحديات مواجهة الطلب المتنامي على الاسمنت نتيجة برنامج الإنفاق على منشآت البنية التحتية الذي تقوم به الحكومة، إضافة إلى الطلب الفردي المتنامي نتيجة عمليات تشييد المباني، وما ستضيفه مشروعات وزارة الإسكان من حاجة إلى كميات إضافية من هذه المادة الأساسية لصناعة البناء. ------انتهى -------------------
