كشفت السعودية، أمس، عن مشروع لفتح خدمات الاتصالات المتنقلة لثلاث شركات افتراضية جديدة تعمل بجانب ثلاث شركات أخرى تم الترخيص لها مسبقاً لإتاحة البدائل المتعدّدة أمام المشتركين. وأوضح المهندس عبد الله الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منحت ترخيصاً لثلاث شركات افتراضية، حرصاً منها على ضمان وضع السوق، واستمرار عمل هذه الشركات، لذلك لن تمنح الترخيص لأي من الشركات الثلاث إلا بضمان عقود واتفاقيات مع إحدى الشركات الأساسية المشغلة، مبيناً أن هذا لا يمنع أن تتم دراسة السوق بعد الترخيص لهذه الشركات، وإضافة شركات أخرى إذا اقتضت مصلحة السوق. وأضاف أن الشركات الجديدة لا تمتلك البنية التحتية التي تمتلكها الشركات الأساسية، وإنما هي ظل لها، وتقوم بتقديم الخدمات نفسها، فيكون أمام المشتركين ست شركات بدلا من ثلاث، ما يتيح لهم الفرصة للاختيار، وهذا المشروع تمت دراسته من النواحي كافة، من خلال الاطلاع على تجارب الدول التي طبقت هذا المبدأ لتفادي السلبيات، حيث تم أخذ مرئيات العموم، ونحن بصدد تحليلها، وسوف يتم الترخيص لتلك الشركات نهاية العام الجاري. وقال المهندس الضراب خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الشرقية، البارحة الأولى، مع رجال الأعمال، وأدار اللقاء عبد الرحمن الوابل، أمين عام الغرفة: ''إنه من حق أي مواطن أو مقيم يملك خط جوّال نقله إلى أي شركة يرغبها. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف المهندس عبد الله الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن مشروع لفتح خدمات الاتصالات المتنقلة لثلاث شركات افتراضية جديدة تعمل بجانب ثلاث شركات أخرى تم الترخيص لها مسبقا لإتاحة البدائل المتعددة أمام المشتركين. وأوضح الضراب أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منحت ترخيصا لثلاث شركات افتراضية، حرصا منها على ضمان وضع السوق، واستمرار عمل هذه الشركات، لذلك لن تمنح الترخيص لأي من الشركات الثلاث إلا بضمان عقود واتفاقيات مع إحدى الشركات الأساسية المشغلة، مبينا أن هذا لا يمنع أن تتم دراسة السوق بعد الترخيص لهذه الشركات، وإضافة شركات أخرى إذا اقتضت مصلحة السوق. وأضاف أن الشركات الجديدة لا تمتلك البنية التحتية التي تمتلكها الشركات الأساسية، وإنما هي ظل لها، وتقوم بتقديم الخدمات نفسها، فيكون أمام المشتركين ست شركات بدلا من ثلاث، ما تتاح له الفرصة للاختيار، وهذا المشروع تمت دراسته من النواحي كافة، من خلال الاطلاع على تجارب الدول التي طبقت هذا المبدأ لتفادي السلبيات، حيث تم أخذ مرئيات العموم، ونحن بصدد تحليلها، وسوف يتم الترخيص لتلك الشركات نهاية العام الجاري. وقال المهندس الضراب خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الشرقية البارحة الأولى مع رجال الأعمال وأدار اللقاء عبد الرحمن الوابل، أمين عام الغرفة: "إنه من حق أي مواطن أو مقيم يملك خط جوال نقله إلى أية شركة يرغبها، كون الرقم ملكا للهيئة وليس للشركة، بشرط ألا تكون عليه مديونية أو مشكلة في الرقم"، مطالبا شركات الاتصالات المشغلة بعدم رفض أي طلب مستوفي الشروط حتى لا تتعرض هذه الشركة للمخالفة أو الغرامة، مشيرا إلى أن عملية نقل الأرقام تمثل معاناة كبيرة، مع أن المملكة تعد من أولى الدولة في نقل الأرقام، وتمت الموافقة على ذلك، إلا أن هذه العملية وصلت حد حرب الأسعار بين الشركات حتى وصلت العروض إلى البيع بأقل من سعر التكلفة. وبيَّن الضراب أن الهيئة بصدد إيقاف جميع الشرائح التي لا تحمل اسما بعد الشكاوى الكبيرة التي تلقتها الهيئة من قِبَل الأفراد والشركات، خاصة أن أغلب مستخدمي هذه الشرائح يستخدمونها لأغراض ونوايا خاطئة تسببت في خلق كثير من المشكلات الأسرية وغيرها، مضيفا أن شركات الاتصالات صرفت أكثر من 56 مليون شريحة، وتمثل نسبة الانتشار بمقدار 188 في المائة على مستوى المملكة، وتعد الأولى عالميا في نسبة الانتشار. وأوضح أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة نهاية 2011 بلغ أكثر من 83 مليار ريال، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة 13.6 مليون مستخدم بنسبة انتشار 47.5 في المائة. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المستهلك والمستثمرين في مجال تقنية المعلومات، منها المطالبة بخفض عدد الأيام لفسح الواردات اللا سلكية وقطع الغيار عبر الجمارك التي تصل في بعض الأوقات إلى أكثر من 3 أشهر، حيث علق المحافظ بأن هذه الفترة طويلة وتسبب خسائر كبيرة للتاجر بدفع أرضية أو فقدانه المستهلك أو الزبون، مضيفا أن هناك تنسيقا مع إدارة الجمارك لمناقشة هذه المشكلة ووضع حلول جذرية وسريعة لتقليص الفترة الزمنية إلى أقل مدة ممكنة، مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليا على وضع نظام ربط آلي مع مصلحة الجمارك سيتم تدشينه أكتوبر المقبل لتسريع عملية الفسح الجمركي للأجهزة الالكترونية المستوردة وتقليل فترة الفسح، حفاظا على مصلحة الشركات الموردة لهذه الأجهزة. كما تطرق الحضور إلى مشكلة الجرائم الالكترونية ومدى تأثيرها في الشباب الذين لا يعرفون نوعية العقاب أو المخالفة لمرتكبي هذه الجرائم، والتي قد تصل عقوبة مرتكبيها إلى السجن والغرامة والتحويل إلى المحاكم الشرعية في بعض الجرائم. وتبنت غرفة الشرقية ممثلة في تقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إصدار أسطوانة توزع مع بداية العام الدراسي المقبل على الطلبة والطالبات للتعريف بأضرار مرتكبي الجرائم الالكترونية ونوعية العقوبة لمرتكبي هذه الجرائم التي يجهلها أغلب الآباء قبل الأبناء ووعد المحافظ بدعم هذا البرنامج ماديا ومعنويا، معتبرا هذا المقترح بداية لتثقيف الطلاب والطالبات وحماية لهم من العقوبات، وتحذيرا لهم من الوقوع في الأخطاء. كما تم التطرق إلى مشكلة الاتصالات وعدم وجود تغطية في بعض المواقع في مدن المنطقة الشرقية. من جانبه، قال عبد الرحمن بن عبد الله الوابل، أمين عام غرفة الشرقية: "إن قطاع الاتصالات والمعلومات مدخل صحيح إلى العصر، ومفتاح لبوابة التقدم، ومن هنا فقد أصبح توجها جوهريا ضمن الخيارات الوطنية السعودية، التي تعمل بلادنا على تكريسها في إطار رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث يعد قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لاعبا رئيسا في دفع مسيرة التنمية، وتطوير القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني. من هنا حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير البنية الأساسية للاتصالات، ضمن خطة متكاملة لتعزيز المرافق الأساسية والبنية التحتية في المجالات كافة، إضافة إلى إرساء بنية تشريعية تقوم على الإطار القانوني الملائم، وتأهيل الموارد البشرية، ووضع إطار متكامل يشجع الاستثمارات الخاصة على التوجه إلى هذا المجال على نحو يضيف إلى الاقتصاد الوطني إضافة قوية تسهم في دفعه نحو المقدمة بين الاقتصادات العالمية العملاقة. وبين الوابل أن الدولة أدركت أن بناء اقتصاد المعرفة لا يمكن أن يقوم بغير بيئة مواتية ومشجعة، فسعت إلى وضع أسس قوية لمجتمع المعلومات، تتمثل في نشر ثقافة التقنية، وتوسيع البيئة التي تحتضن هذه الثقافة، بالحرص على إشاعة روح التجديد والابتكار والإبداع، عبر توطين الثقافة الرقمية على نطاق واسع، والعمل على إتاحة هذه الثقافة لجميع المواطنين السعوديين، باعتبارها ركيزة أساسية وضرورية لتنمية القدرات الإبداعية والمعرفية، وتحقيقا للتفاعل المنشود مع لغة العصر، والتواصل مع مختلف دول العالم على نحو إيجابي يؤكد الدور السعودي في بناء الحضارة المعاصرة.
