رفض المحكمة الدولية طلب التحقيق في جرائم الإستيطان على الأراضي الفلسطينية

رفضت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء طلبا للسلطة الفلسطينية بالتحقيق في جرائم مزعومة ارتكبت على الاراضي الفلسطينية قائلة انها ليست مختصة الا بالنظر في قضايا في الدول التي لها العضوية الكاملة بالامم المتحدة.
وبدد القرار الآمال الفلسطينية في ان تحقق محكمة جرائم الحرب ومقرها لاهاي في أحداث حرب غزة عامي 2008 و2009 والتي قتل فيها نحو 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا.
وقال مكتب المدعي العام في بيان انه رغم ان فلسطين معترف بها كدولة من قبل أكثر من 130 حكومة فان وضعها الحالي في الجمعية العامة للامم المتحدة كمراقب لا كعضو كامل يضعها خارج نطاق اختصاص المحكمة.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان "أغلق قرار اليوم على ما يبدو الباب في الوقت الراهن على امكانية وصول المحكمة الجنائية الدولية الى ضحايا الجرائم الدولية التي ارتكبت في الاراضي الفلسطينية على الاقل لحين اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين."
اضاف "يسلط (القرار) ايضا الضوء على حقيقة قبيحة.. وهي ان اجزاء كثيرة من العالم لا تزال خارج نطاق المحكمة الجنائية الدولية. تمكن اشخاص من دول ذات نفوذ وحلفاؤهم من الافلات من العدالة عن جرائم في غزة وكذلك في سوريا والشيشان وسريلانكا والعراق واماكن اخرى."
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايجال بالمر ان اسرائيل "ترحب بالقرار الخاص بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" لكن لديها تحفظات بشأن "بعض التصريحات والافتراضات القانونية" في بيان المدعي العام.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)