تحول شركة الشاهين للصناعات المعدنية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة

صدر قرار ذات الخبر = معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة رقم (88/ق) وتاريخ 09/03/1433ه القاضي بالموافقة على إعلان تحول شركة الشاهين للصناعات المعدنية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تصنيع وإنتاج مطابخ معدنية وألمونيوم -قطاعات حديدية مفرغة-هناجر حديدية-سلالم معدنية-أعمدة إنارة-روافع متحركة على عربات وخط حديدي(كرينات) -مستودعات حديدية مسبقة الصنع-أبواب آلية (سحاب-إنزلاقية)-فضلات من حديد متنوع (صهر سكراب)-جسور معدنية-أبراج كهرباء واتصالات-مشغولات حديدية مزخرفة-مسبوكات من الألمونيوم-جسور متحركة على قواعد ثابتة-مباني حديدية مسبقة الصنع-بيوت زراعية محمية-ألواح صاج معرج-هناجر ثلاثية أبعاد-أبواب ونوافذ ألمونيوم-مسبوكات زهر-صفائح وعلب للنقل والتعبئة -كرفانات (بيوت جاهزة)-مباني سابقة التصميم – طلاء المعادن، إقامة مصانع الحديد والصلب ومصانع تدوير سكراب الحديد، وإنتاج جميع أنواع الحديد بمختلف مقاساته واستخداماته ومنها قضبان حديد التسليح والألواح الحديدية و الرولات ومسطحات الحديد الصلب والبليت ومنتجات الحديد الطويلة والمسطحة والنيوبات والمواسير وألواح الصاج والسبائك الحديدية ودرفلة الحديد بجميع الأشكال والمقاسات، إقامة مصانع منتجات السكك الحديدية وجميع مستلزماتها، مع مقاولات عامة في جميع الأعمال الإنشائية للسكك الحديدية وأعمال الصيانة الخاصة بها، مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية (إنشاء مصانع) والبحرية، مقاولات عامة للمباني وأعمال الطرق والسفلتة والإنارة وتمديد شبكات الهاتف وتركيب الثلاجات ومخازن التبريد والتكييف وأعمال المياه والسدود والجسور والهدم وأعمال الصرف الصحي والسباكة وأعمال الديكور والتكييف والتبريد والسدود وحفر الآبار والصيانة والتشغيل، شراء الأراضي وتطويرها وبيعها و إقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع وتطوير وتملك وإدارة وصيانة العقارات وتملك وإدارة وتشغيل المدن والمشاريع الصناعية وتملك المصانع وبنائها وشراء ما هو قائم منها وتأجيرها وإقامة الوحدات السكنية المختلفة من فلل دبلكسات ومجمعات وأبراج سكنية ومكتبية والمجمعات التجارية والصناعية واستثمارها وإدارتها إقامة وشراء وتملك المشاريع السياحية والترفيهية والفندقية وإدارتها).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.