اليمن يطلب مساعدات إنسانية وبن عمر يلتقي هادي وباسندوة

طلبت اليمن من المجتمع الدولي الجمعة تقديم مساعدات إنسانية لدعمها في مواجهة الاحتياجات الماسة للنازحين واللاجئين على أراضيها، بينما جال المستشار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، على نائب الرئيس، عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء الجديد، محمد باسندوة، وسط استمرار المعارضة بحشد أنصارها في الساحات رغم تشكيل حكومة "الوفاق الوطني."
ففي مقر الأمم المتحدة بجنيف، ألقى علي مثنى حسن، نائب وزير الخارجية، كلمة اليمن في لاجتماع الوزاري لشؤون اللاجئين، مؤكداً حاجة اليمن الماسة للمساعدات الإنسانية "حتى تتمكن من مواجهة الصعوبات الناتجة عن النزوح الداخلي والتعامل مع احتياجات الأعداد الكبيرة من اللاجئين الصوماليين والمهاجرين من جنسيات أخرى."
وأشار حسن إلى أن اليمن "إحدى الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من دول القرن الأفريقي، وبشكل خاص من الصومال فإنها معنية بشكل رئيسي بإيجاد حلول ومعالجات عاجلة لهذه القضية الإنسانية،" كونها تضيف أعباء إلى ما تعانيه اليمن من صعوبات بسبب نزوح أعداد كبيرة من المواطنين في مناطق مختلفة من البلاد.
ولفتت كلمة اليمن إلى الصعوبات التي مازالت قائمة في مخيمات اللاجئين نتيجة حرب صعدة الأخيرة، حيث يوجد أكثر من 400 ألف نازح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.
أما في صنعاء، فقد استقبل عبدربه منصور هادي، نائب الرئيس اليمني، المستشار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر ومعه وفد المنظمة إلى اليمن للمساعدة على الاستعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي ستجرى في 21 فبراير/شباط المقبل.
وناقش المجتمعون الإجراءات العملية في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأعرب هادي عن "أمله بالمضي قدما صوب تحقيق الأهداف المرسومة وفقا للآلية المزمنة وخروج اليمن من هذه الظروف الراهنة باعتبار ذلك المخرج الوحيد من هذه الأزمة الطاحنة التي شملت آثارها مختلف فئات ومكونات الشعب اليمني كله."
كما اجتمع بن عمر مع رئيس الوزراء الجديد، محمد سالم باسندوة، وقد اطلع الوفد الزائر على "حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه الانتقال السلمي للسلطة وعلى الوضع الإنساني والتنموي المتدهور" وفقاً لما نقله موقع حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض عن مكتب رئيس الحكومة.
ورغم التقدم السياسي في اليمن، إلا أن المعارضة واصلت حشد أنصارها في الساحات، إذ شارك الآلاف في مظاهرات بعدد من المدن الكبرى تحت شعار "جمعة الاصطفاف الثوري" مطالبين بمحاكمة الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، ورفض تعيين عدد من الوزراء المرتبطين به في الحكومة الجديدة.
وكان هدي قد أصدر قراراً جمهوريا الأربعاء، يتضمن إعلان تشكيلة حكومة "الوفاق الوطني"، برئاسة باسندوة، في خطوة تمهد لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير/ شباط المقبل.
وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة 35 وزيراً، بما فيهم رئيس مجلس الوزراء، بناءً على "ترشيح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه.
وأبقى القرار الجمهوري على عدد من الوزراء بالحكومة السابقة في مناصبهم، من بينهم وزير الخارجية أبو بكر القربي، والدفاع محمد ناصر أحمد، اللذين احتفظا بمنصبيهما.