رجال يحتمون بالشؤون الاجتماعية خوفا من زوجاتهم

كشف مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبد الله آل طاوي عن تلقي الإدارة العامة للحماية الاجتماعية لمائتي شكوى منذ بداية شهر محرم إلى رمضان للعام الجاري 1432، معظمها خاص بالعنف الأسري، مشيرا إلى أن منها أربع شكاوى من رجال تعرضوا للضرب من زوجاتهم. وأفاد آل طاوي أن الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الإدارة العامة للحماية الاجتماعية تتلقى الاتصال المباشر للحالات المعنفة والرد على أي استفسارات عبر رقمها الموحد "1919". وأشار إلى أن البلاغات وردت إلى مكتب الحماية من إمارة المنطقة، والمستشفيات الحكومية والأهلية، وأقسام الشرطة، والمؤسسات التعليمية، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت إلى وجود فريق من الاختصاصيين النفسيين وأساتذة علم النفس والاجتماع لحل أي مشكلات تتعرض لها الأسرة أو الفرد، بطريقة ودية من دون اللجوء للقضاء، مؤكدا تأهيل معظم الحالات عبر جلسات للصلح بين الأسر. وأشار إلى أن معظم الشكاوى كانت تدور حول الإيذاء والعنف الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي والهرب من المنزل أو الانتحار والرغبة في الحماية من التهديد والضرب والحرق أو القتل والحماية من الحرمان من رؤية الأطفال للأمهات والآباء. وفيما يخص تصنيف الحالات ذكر أن منها 15 حالة عنف نفسي نساء ورجال و106حالات عنف جسدي نساء ورجال، و15 حالة عنف أسري لأطفال، و9 حالات إيذاء وتحرش جنسي، فيما توجد 18 حالة ليس لها علاقة بالحماية وطلبوا طلبات أخرى،(25) حالة حماية طفل أو طفلة. وأشار إلى استقبال دار الحماية بجدة ل 3 نساء هددن بالقتل بالإضافة إلى 3 حالات هروب فتيات من المنزل، وحالة واحدة محاولة انتحار. وقال إن 10 حالات تعرضت إلى العنف تم حل مشاكلها وخضعت للعلاج النفسي من آثار العنف الذي وقع عليها، وأعيدت حقوق البعض منها مع اشتراط اللجنة على المعنف أن يوفر لها الأمان النفسي والاجتماعي. وذكر أن دار الحماية تضم حاليا 8 حالات لنساء معنفات تستلزم حمايتها من العنف الجسدي والنفسي، مشيرا إلى مخاطبة إمارة المنطقة للبت في الإجراءات حسب ما تراه بشأنها ومن ثم العمل على إعطائها حقوقها كاملة من دون انتقاص. وأكد أن معظم الحالات المعنفة من النساء والأطفال لجأت للشكوى للحصول على الحقوق الأساسية في التعليم والصحة أو رغبتها في الحصول على وثائق رسمية لإثبات الهوية، مشيرا إلى رفع بعض الخلافات ونزاعات الهوية التي لم تحل من قبل الاختصاصيين الاجتماعيين إلى محكمة جدة لمساعدة أصحاب القضايا العالقة على أخذ حقهم القانوني. _______ انتهى ________