إجراء أول انتخابات تشريعية بعد ثورة إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك

ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيحدد في الاسبوع المقبل موعد إجراء أول انتخابات تشريعية بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ومن المتوقع أن يصدر المجلس في 26 سبتمبر/أيلول الجاري مرسوما بموعد إجراء انتخابات مجلسي البرلمان المصري( الشعب والشورى) بصفة نهائية. والمرحلة الثانية تبدأ يوم7 ديسمبر/ كانون الأول، والإعادة 14 من نفس الشهر، والمرحلة الثالثة 27 ديسمبر والإعادة 3 يناير/ كانون الثاني. كما اقترحت اللجنة بحسب ما نقلته الصحيفة أن تتم انتخابات مجلس الشورى علي ثلاثة مراحل أيضا تنطلق في 22 يناير 2012، والاعادة 29 يناير، والمرحلة الثانية7 فبراير/ شباط ، والإعادة 14 فبراير، والمرحلة الثالثة 26 فبراير والإعادة في مارس/آذار. والمجلس العسكري هو صاحب القرار النهائي في تحديد تلك المواعيد وسوف يرسل بشأنها مرسوما خاصا. وكان المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي قد كثف خلال الفترة الماضية اللقاءات مع مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات لبحث ترتيباتها. وذكرت مصادر صحفية مصرية أن المجلس وجه الدعوة لرؤساء الأحزاب والقوى السياسة للاجتماع يوم الأحد لبحث ترتيبات الانتخابات. ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات بنظام يجمع بين القوائم الحزبية والانتخاب الفردي إلا أنه سيبقي على نسبة الخمسين في المئة المخصصة للعمال والفلاحين . ويتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة أول انتخابات حرة تشهدها مصر بعد 30 عاما من حكم مبارك. ويتعرض المجلس العسكري لضغوط لتحديد موعد الانتخابات التي وعد باجرائها عندما تولى السلطة بعد تنحي مبارك في فبراير/ شباط الماضي. ولم يتحدد أيضا موعد للانتخابات الرئاسية التي قال المجلس العسكري انها ستجرى في اعقاب الانتخابات البرلمانية. وتصاعد القلق لدى الكثير من المصريين من أن يتباطأ المجلس العسكري في نقل السلطة إلى المدنيين رغم تأكيد قيادات المجلس مرارا رغبتهم في ذلك. وقال المجلس العسكري ان القضاء سيشرف على سير العملية الانتخابية لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة ولذلك ستجرى على مراحل لتسهيل الرقابة القضائية.