أمرت السلطات السودانية 17 حزبا سياسيا بايقاف نشاطاتها، مبررة قرارها بأن معظم قادة هذه الاحزاب واعضائها يتحدرون من دولة جنوب السودان التي استقلت مؤخرا، وهم الان في عداد الاجانب بالسودان. ومن بين الاحزاب التي شملها هذا القرار حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان/الشمال، الذي عدته السلطات الاسبوع الماضي حزبا غير قانوني. وجاءت هذه الحملة من السلطات السودانية إثر قتال وقع في بعض الولايات الحدودية بين عناصر تابعة للحركة الشعبية في الشمال والقوات الحكومية. وكان جنوب السودان قد صوت لمصلحة الانفصال عن السودان في استفتاء اجري في يناير/كانون الثاني، وكان من استحقاقات اتفاقية السلام الشامل عام 2005 التي انهت عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب راح ضحيتها نحو مليون ونصف قتيل. "سقطت عنهم الجنسية" وقال المجلس في بيان أصدره إن هذه الأحزاب فقدت ما يؤهلها للاستمرار في ممارسة نشاطها السياسي بدولة جمهورية السودان، لاسيما وأن كل قياداتها ومعظم عضويتها قد سقطت عنهم الجنسية السودانية لقيام الدولة الجديدة والتي باشرت هذه الأحزاب نشاطها السياسي فيها. ووصف البيان هذه الاحزاب بأنها باتت "أحزابا أجنبية فقدت الشروط الواردة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمواد 12-14 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م بعد انفصال جنوب السودان". واوضح البيان ان للاحزاب التي تم إيقافها الحق القانوني لاعادة ترتيب العضوية فيها وتنقيح كشوفات عضويتها وذلك بإسقاط أسماء الأعضاء الذين سقطت عنهم الجنسية السودانية، والتقديم لمجلس شؤون الأحزاب السياسية لتأسيس أحزاب سياسية جديدة أو الانضمام الى أحزاب سياسية أخرى. وكانت الحركة الشعبية في السودان الشمالي قالت انه تم اغلاق مكاتبها واعتقال العديد من اعضائها منذ اندلاع اعمال العنف في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية النيل الازرق حيث اعلنت حالة الطوارئ في الولاية. وقد بدأ النزاع في ولاية جنوب كردفان مباشرة بعد اعلان جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو/تموز الماضي. ويمتلك كل من حكومة الخرطوم وحكومة جنوب السودان اتباعا ودعما قويا في هذه المناطق التي كانت مناطق قتال اساسية خلال الحرب الاهلية. وتتهم القوات الحكومية بشن حرب تطهير اثنية في ولاية جنوب كردفان، بينما تقول الخرطوم إن المتمردين هناك يحاولون اشعال حرب اهلية جديدة في السودان. كما تتهم الحكومة السودانية جنوب السودان بدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان في السودان الشمالي، وهي تهم تنفيها حكومة جنوب السودان.
