خطة لتنمية الاقتصاد المصري باستثمارات 233 مليار جنيه

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا اليوم عن أول خطة للتنمية الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير لعام 2011/2012 باستثمارات تصل إلى 233 مليار جنيه ونسبة نمو مستهدف قدره 2ر3 بالمائة. وقالت أبو النجا خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم // إنه روعي في إعداد الخطة مبدأ المشاركة وتحقيق العدالة الاجتماعية مع نمو اقتصادى مناسب وفرص عمل لائقة للشباب //. وتوقعت تباطؤ معدل النمو الاقتصادى بنهاية العام المالي الحالي 2010/2011 من 2 إلى 5ر2 بالمائة واستمرار تباطؤ معدلات النمو خلال العام القادم ليصل إلى نحو 2ر3 بالمائة.. مشيرة إلى أن خطة العام القادم تسعى إلى أن يكون هذا النمو الاقتصادى البطئ أشد تأثيرا وأكثر فاعلية على مستوى معيشة المواطنين خاصة الفقراء من النمو الاقتصادي المرتفع الذي تحقق في السنوات السابقة. وأوضحت أن جملة الاستثمارات المستهدف تنفيذها في الخطة الجديدة تبلغ 233 مليار جنيه مشيرة الى زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في الخطة لتصل إلى نحو 56 مليار جنيه مقارنة بحوالي 40 مليار جنيه في خطة العام الحالي 2010/2011 بزيادة 40 بالمائة تقريبا.. مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة /الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة/ المستهدفة في الخطة الجديدة تصل الى 113 مليار جنيه تسجل 48 بالمائة من جملة الاستثمارات الإجمالية. ولفتت إلى تراجع نصيب الاسثمارات الخاصة إلى 120 مليار جنيه من جملة الاستثمارات المستهدفة فى الخطة لتصل إلى حوالى 52 بالمائة فقط مقارنة بنحو 65 بالمائة خلال السنوات السابقة. وكشفت الوزيرة المصرية أن الخطة الجديدة تتضمن أكبر موازنة استثمارية في تاريخ التعليم قبل الجامعى حيث تصل حجم الاستثمارات الى 7ر5 مليار جنيه .. كما تتضمن الخطة بداية تنفيذ المشروع القومي لإنشاء /مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا/ بتكلفة مبدئية 2 مليار دولار. وحول نصيب الرعاية الصحية من الخطة أكدت أنه تم رصد أكثر من 4 مليارات جنيه لبرنامج الصحة في الخطة الجديدة وزيادة مخصصات علاج غير القادرين على نفقة الدولة بملغ 2 مليار جنيه. وأفادت بأنه تم مراعاة اعداد برنامج قومي جديد للإسكان الاجتماعي حيث تم ادراج استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في خطة 2011/2012 بهدف توفير مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل خلال 5 سنوات.. كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتنمية العمرانية في المحافظات المختلفة. وقالت // إنه في مجال النقل تم زيادة الاستثمارات بنحو 26 بالمائة عن العام الحالي لتصل إلى 6 مليارات جنيه كما تمت زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بالخطة الجديدة إلى 3ر1 مليار جنيه بالإضافة الى رصد 2ر2 مليار جنيه استثمارات حكومية مستهدفة لبرنامج بناء وتطوير شبكات الري والموارد المائية //. وأكدت أنه رغم التباطؤ المتوقع لمعدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي إلا أن الخطة استهدفت وضع خريطة طريق متكاملة لإصلاح التشوهات الهيكلية الحالية في سوق العمل وهياكل الأجور بما يضمن خلق فرص عمل لائقة وعالية الإنتاجية خلال السنوات القادمة مع ضمان الحفاظ على حقوق العمال جنبا إلى جنبا مع حقوق أصحاب العمل. // انتهى //