خطة لتنمية الاقتصاد المصري باستثمارات 233 مليار جنيه

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا اليوم عن أول خطة للتنمية الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير لعام 2011/2012 باستثمارات تصل إلى 233 مليار جنيه ونسبة نمو مستهدف قدره 2ر3 بالمائة.
وقالت أبو النجا خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم // إنه روعي في إعداد الخطة مبدأ المشاركة وتحقيق العدالة الاجتماعية مع نمو اقتصادى مناسب وفرص عمل لائقة للشباب //.
وتوقعت تباطؤ معدل النمو الاقتصادى بنهاية العام المالي الحالي 2010/2011 من 2 إلى 5ر2 بالمائة واستمرار تباطؤ معدلات النمو خلال العام القادم ليصل إلى نحو 2ر3 بالمائة.. مشيرة إلى أن خطة العام القادم تسعى إلى أن يكون هذا النمو الاقتصادى البطئ أشد تأثيرا وأكثر فاعلية على مستوى معيشة المواطنين خاصة الفقراء من النمو الاقتصادي المرتفع الذي تحقق في السنوات السابقة.
وأوضحت أن جملة الاستثمارات المستهدف تنفيذها في الخطة الجديدة تبلغ 233 مليار جنيه مشيرة الى زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في الخطة لتصل إلى نحو 56 مليار جنيه مقارنة بحوالي 40 مليار جنيه في خطة العام الحالي 2010/2011 بزيادة 40 بالمائة تقريبا.. مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة /الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة/ المستهدفة في الخطة الجديدة تصل الى 113 مليار جنيه تسجل 48 بالمائة من جملة الاستثمارات الإجمالية.
ولفتت إلى تراجع نصيب الاسثمارات الخاصة إلى 120 مليار جنيه من جملة الاستثمارات المستهدفة فى الخطة لتصل إلى حوالى 52 بالمائة فقط مقارنة بنحو 65 بالمائة خلال السنوات السابقة.
وكشفت الوزيرة المصرية أن الخطة الجديدة تتضمن أكبر موازنة استثمارية في تاريخ التعليم قبل الجامعى حيث تصل حجم الاستثمارات الى 7ر5 مليار جنيه .. كما تتضمن الخطة بداية تنفيذ المشروع القومي لإنشاء /مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا/ بتكلفة مبدئية 2 مليار دولار.
// يتبع //