واشنطن تعفي بكين من العقوبات لشراء نفط إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة ستعفي الصين من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، وذلك قبل ساعات من فرض قيود على المصارف الصينية.
وقالت كلينتون في بيان إن الصين "قلصت في شكل كبير" وارداتها من النفط الإيراني، ما أتاح لها الانضمام إلى العديد من الدول التي تم إعفاؤها من العقوبات، وفقاً لرويترز. وهذا الإجراء يشمل أيضاً سنغافورة.
وبموجب قانون صدر العام 2011، تفرض الولايات المتحدة اعتباراً من 28 يونيو عقوبات على المؤسسات المالية التي تقوم بمبادلات تجارية مع البنك المركزي الإيراني الذي يدير صادرات النفط الخام الإيراني. وأشادت كلينتون بفاعلية تلك العقوبات.
وأضافت في البيان أن "تأثيرها التراكمي يظهر بوضوح للحكومة الإيرانية أن الانتهاك المستمر لالتزاماتها الدولية على الصعيد النووي له كلفة اقتصادية كبيرة"، لافتة إلى أن هذه الكلفة بالنسبة إلى إيران تناهز ثمانية مليارات دولار كل ثلاثة أشهر.
وسبق أن أعفيت أكثر من عشر دول أخرى من هذه العقوبات بينها فرنسا وألمانيا واليابان في مارس ثم الهند وتركيا وجنوب إفريقيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وسريلانكا وتايوان في 11 يونيو.
في المقابل لم تستثن الولايات المتحدة دولاً مستوردة أخرى مثل باكستان وأفغانستان. وفي الإجمال، فإن 23 دولة من العالم تستورد نفطاً إيرانياً، كما أوضح مسؤول أمريكي كبير رافضاً الكشف عن هويته في مارس. وباتت عشرون دولة معفاة من العقوبات حتى الآن.
وأجرت الولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في الفترة الأخيرة مع الصين وسنغافورة، في حين يقترب موعد تطبيق العقوبات. ورحب مسؤول أمريكي بالإعلان الأخير للصين عن خفض 25 بالمئة من وارداتها من النفط الإيراني بين يناير ومايو مقارنة بالعام السابق. وأعلنت الصين أن خفضاً إضافياً سيحصل هذه السنة.
وأعلن مسؤول للصحافيين "أعتقد أن الصينيين يدركون الجدية التي نوليها لهذا الموضوع".
من جهتها، انتقدت الرئيسة الجمهورية للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ايليانا روس-ليتنن بشدة فترة "السماح" هذه الممنوحة للصين التي تعتبرها أكبر مستورد للنفط الإيراني.
وقالت "اليوم منحت الإدارة فترة سماح مجانية لأكبر (زبون) لإيران".