تقرير بحثي يكشف احتكار الحرس الثوري للسياسة الإقليمية وتهميش دور الحكومة الإيرانية

- حبيب عبد الله أظهر تقرير بحثي صدر حديثاً عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن الحرس الثوري لا يزال يمثل قوة أساسية داخل الوسط السياسي الإيراني، كما أنه لا يزال عاملاً مهما للغاية في إحكام قبضة المرشد الأعلى علي خامنئي على نظام الدولة، وأيضاً لا يزال فيلق القدس التابع للحرس يركز على السياسة الإقليمية لإيران التي تؤثر بشكل كبير في سياسات إدارة الرئيس حسن روحاني، لافتتة إلى أن الحرس استغل الشعبية التي يتمتع بها قائده العام قاسم سليماني؛ ليحتكر السياسة الإقليمية تاركاً للحكومة دورا ثانويًّا تابعا له.
وكشف التقرير الذي جاء تحت عنوان: "قوات الحرس الثوري الإيراني في مرحلة انتقالية: الوضع الحالي للقوات داخل النخبة الحكومية الإيرانية"، أن العداء الأمريكي المتزايد تجاه إيران والتصعيد الأخير بين إدراة ترامب والجمهورية الإسلامية أسهم في تقليص نفوذ الحرس الثوري وكبح هيمنته الاقتصادية وحصرها في قطاع محدود، ومنع المساس بالمصالح الغربية، حيث أن إيران مضطرة إلى جذب الاستثمار الأوربي وتوسيعه ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة لضمان القبول والدعم الأوربي، وتجلى ذلك في سبتمبر عام 2017م مع إعلان عدد من وسائل الإعلام عن موجة اعتقالات لكبار مسؤولي الحرس بتهمة الفساد، والتي أعقبها مواجهة بين وزارة الإعلام ووحدة استخبارات قوات الحرس، وتحاول وزارة الإعلام بدعم من الرئيس روحاني إحكام قبضتها على النشاطات الاستخبارية، وقد تصاعد التوتر بين الوزارة والحرس مؤخراً بسبب الحكم بالسجن على عضو من فريق المفاوضات النووية عبدالرسول أصفهاني لعام 2013 – 2015م بتهمة التجسس.
وأوضح أنه يُنظر إلى الحرس الثوري بوصفه أحد معوقات محاولات إيران لتعزيز خططها في بناء شراكات عمل شاملة ودعم الروابط التجارية بشكل أفضل وأكثر مرونة مع أوروبا، مبينة أن الحد من نشاطات الحرس وإقصاؤه عن القطاعات التي تحظى باهتمام أوروبي – خاصة الغاز والنفط – سيتماشى مع استمراره عنصرا فاعلاً في الميدان العسكري والأمن القومي، وبذلك يعود الحرس إلى مهمته الأصلية درعا لحماية الجمهورية الإسلامية والتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية وسيعتمد دخول الحرس في وفاق مستمر مع بقية كيانات نظام الدولة على حل القضايا المعلقة بني الطرفين.
وأشار الدراسة إلى أنه ورغم فتور العلاقة بين الحرس الثوري والحكومة الإيرانية فيما يتعلق بالنشاطات الداخلية لقواته، إلا أن البعد الخارجي لنشاطاته لا يزال يحظى باحترام ودعم إدارة الرئيس روحاني؛ بفضل التوفيق بين نشاطاته الإقليمية وبين الاهتمامات الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا سيما في العراق وسوريا، بجانب لجوء الحرس إلى تبني رسالة وطنية موسعة لمحاولة إعادة صياغة نفسه كمصدر قومي فوق عقائدي وبوصفه قوة تناشد روح الوطنية لدى الرأي العام والاستخفاف بالولايات المتحدة وحلفائها في الإقليم، في ظل تأييد الإصلاحيين والمحافظين معا لنشاطات الحرس الثوري الخارجية المنسجمة مع حفاوة استقبال الشارع لهذه النشاطات.
وذكر أن سيطرة الحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني، لمدة عشر سنوات، زادت من تفشي الفساد داخل أروقة مجالات الأعمال التجارية التي يحتكرها، ما أدى إلى القبض على خمس شخصيات مهمة من الحرس ومحاكمتهم، ولكن ظل الحرس يتمتع بالغطاء السياسي والحصانة من رسوم الضرائب والجمارك الوطنية حتى في عهد الرئيس حسن روحاني، إلا أن الأمر تغير في الأشهر الأخيرة، حيث يُقال إن درجة الفساد وسوء الإدارة داخل العناصر وكوادر العمل الاستراتيجي للاقتصاد قد أزعجت خامنئي، بجانب نجاح شخصيات بارزة يتصدرهم الرئيس حسن روحاني في إقناعه بإجراء تحقيقات معمقة عن هذه المزاعم وتعيين عدد من كبار المسؤولين في الجيش للإشراف على إعادة هيكلة النشاطات التجارية للحرس الثوري.
وذهب التقرير إلى أن الحرس الثوري شكل عاملاً حاسماً ومتسلطاً في المجال السياسي الإيراني المحتقن خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بعدما كان دوره ثانويًّا في الثمانينيَّات والتسعينيَّات، وذلك مع ظهور يحيى رحيم صفوي بصفته قائدَّ قوات الحرس، واستطاع الحرس الثوري منذ ذلك الحين الاستفادة من الدعم الكبير الذي يأتيه في معظم الأحيان من المرشد الأعلى علي خامنئي وأيضاً المحافظين، مع انعدام المنافسين البارزين في بدايات الألفية الثالثة؛ ما سمح لها بتأمين عدد كبير من العقود الضخمة وتقويض السير الاعتيادي للاقتصاد والبنية التحتية، وأصبح جناحها الهندسي (خاتم الأنبياء) المتعهد الوحيد ببناء الطرق السريعة والسدود والمشاريع الهندسية الكبرى بما في ذلك قطاعا النفط والغاز.
وأضاف: "بين عامي 2002م و2015م نجحت قوات الحرس الثوري في توسيع أصولها الاقتصادية دون قيود أو ضوابط، وساعدت العزلة المتزايدة التي مرت بها البلاد على تراجع الشركات الغربية، وفرضت هيمنتها على مشاريع البنى التحتية الكبيرة. وبحلول عام 2009م حولت الأزمة السياسية المتصاعدة الحرس - الذي دعم راعيه السياسي علي خامنئي - إلى فاعل اقتصادي مسيطر في المنطقة، وساعد في ذلك الإحباط الذي عانى منه مجتمع الأعمال التجارية على دخول الحرس في شراكات تفوق قدرة التكتلات القائمة بين الشركات آنذاك، حيث أحكم الحرس قبضته على أسهم شركة الاتصالات السلكية، واستنزفت حقول النفط والغاز. وفي عام 2011م كون الحرس الثوري شبكة من النشاطات الاقتصادية الممتدة وغير المراقبة، والتي استنكرها الرئيس الإيراني وقتها أحمدي نجاد".
وتطرق التقرير الذي جاء ضمن دورية "مسارات" البحثية التي يصدرها المركز، معاناة قوات الحرس الثوري من الهجمات إثر الفشل الذريع للمرشحين الذين يعتبرون متحالفين أو شيء من ذلك القبيل في الانتخابات الإيرانية التي عقدت في 2017م أمثال إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف، إضافة إلى تعرض الحرس لمزيد من الضربات المنسقة من قبل الرئيس روحاني ضد امبراطوريته الاقتصادية، ومع ذلك لم تتأثر نشاطات الحرس الإقليمية حتى الآن، حيث يستفيد من دعم صريح لبعض الشخصيات مثل الرئيس روحاني نفسه والرئيس السابق محمد خاتمي.