مستشار قانوني يهدد ويتوعد 70 ممرضة بعقوبات شديدة منهاالسجن والفصل

وليد ابو مرشد هدد مستشار قانوني 70 ممرضة يعملن في مستشفى النساء والولادة في الأحساء، ب «عقوبات شديدة» منها «السجن والفصل»، في حال استمرت الممرضات في الاعتراض على قرار زيادة ساعات العمل. وجاء التهديد خلال اجتماع المستشار، والممرضات صباح أمس الخميس، في الدور الرابع من مقر المستشفى.
وأكد عدد من الممرضات (فضلن عدم ذكر أسمائهن)، في تصريحات إلى «الحياة»، أنهن كن يتوقعن أن الاجتماع سيعقد مع مدير الشؤون الصحية الدكتور عبدالمحسن الملحم، «ولكن حضر المستشار، الذي كان يمثل وزارة الصحة، وهددنا بالسجن في حال استمرار اعتراضنا على قرار زيادة ساعات العمل، معتبراً الاعتراض «تحريضاً على الإضراب عن العمل»، بحسب ما نقلت الممرضات. ما جعل عدد من الممرضات يدخلن في حال «بكاء شديدة» بعد سماعهن التهديد بالسجن، وذلك خوفاً على سمعتهن بين أسرهن. وأضافت الممرضات أن «الوضع أصبح يتطلب تدخل المسؤولين في وزارة الصحة؛ كي يتم وضع النقاط على الحروف»، مؤكدات أن تجمعهن بهدف «المطالبة بحقوقنا فقط، وليس الامتناع عن العمل، لأن هناك عدداً من المستشفيات سيأتيها الدور في تطبيق هذا النظام، ونحن لا نطالب بسوى حقنا فقط».
وكانت الممرضات، اجتمعن في الدور الرابع من مبنى المستشفى، منذ الصباح الباكر أمس، على أمل مقابلة مدير الشؤون الصحية، وليس «لإثارة الفوضى؛ لأنه المسؤول الأول عن الصحة في محافظة الأحساء، ومن حقنا الاجتماع به، لأن أبواب المسؤولين مفتوحة، ونحن مواطنات سعوديات، ومن حقنا معرفة ما لنا وما علينا، لأن ذلك يحدد مستقبلنا الوظيفي»، كما أكدن.
فيما ذكر عدد من الممرضين السعوديين، أنهم «فوجئوا بهذا القرار المفاجئ»، متسائلين: «هل هو مُطبق في جميع مستشفيات المملكة، وفي حال كان مُطبقاً؛ فنحن لن نمانع».
وكانت «الحياة» نشرت في عددها أمس، عن امتناع 70 ممرضة سعودية عن العمل، بعد زيادة ساعات العمل في مستشفى النساء والولادة في الأحساء إلى 9 ساعات ونصف الساعة، ما أثار «غضب» الطاقم التمريضي بالكامل. لاعتقادهن أنه «يخالف أنظمة وزارتي الصحة والخدمة المدينة». كما أنه «يزيد من أعبائهن والضغوط عليهن، وبخاصة أن بعضهن يقطعن مسافات طويلة، بين منازلهن ومقر عملهن. بدوره، أوضح المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية في الأحساء إبراهيم الحجي، أن التعميم الإداري، الذي أصدرته إداراته، لتنظيم ساعات العمل «مبني على تعميمات وزارية، تمشياً مع أنظمة رسمية. كما تعد من واجبات الممارس الصحي استيفاء ساعات العمل»، متوعداً «باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة، حيال هذا التصرف».
ولفت الحجي، إلى أن التعميم الذي أصدروه «يستند على تعميم وزارة الصحة، بشأن تنظيم ساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، وبالرجوع إلى لائحة الوظائف الصحية واللوائح المنظمة لذلك. وما ورد في المادة «7» من الفصل الرابع من هذه اللائحة»، وحددت اللائحة ساعات عمل المشمولين في لائحة الوظائف الصحية على النحو التالي: «أن يكون العمل في أقسام المستشفيات التي تعمل بنظام المناوبات وفقاً لجدول المناوبات الذي تعده إدارة المستشفى، بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه في تلك الأقسام، وبما لا يتجاوز 208 ساعات عمل ومناوبات شهرياً للفئات المشمولة كافة، في لائحة الوظائف الصحية، عدا الأطباء الاستشاريين، وكذلك رؤساء الأقسام، فتكون ساعات عملهم 176 ساعة عمل شهرياً».