إستعداد الشرطة السعودية لمواجهة ملف الجرائم الإلكترونية

وليد ابو مرشد تتجه مراكز الشرطة في السعودية لمواجهة ملف الجرائم الإلكترونية واستقبال البلاغات المتعلقة بقضايا عدة من بينها بث المواد الإباحية على الإنترنت والاختراقات الإلكترونية بغرض الابتزاز المادي أو الشخصي، إضافة إلى رسائل التهديد واستخدامات بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية المشبوهة.
وعقدت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس، اجتماعاً لبحث استعداداتهم لمباشرة استقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية، وأسلوب تحريز الأدلة الرقمية، وتحديد هوية المجرمين الرقميين ومراقبة الإنترنت للأغراض الجنائية.
وناقش الاجتماع، التطبيقات العملية التي نفذتها الجهات ذات العلاقة، إلى جانب متابعة عرض حول المواصفات الفنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وآلية العمل المقبلة في شرطة المنطقة والاحتياجات والتجهيزات الفنية وبرامج المكافحة، وذلك حسب بيان حصلت "العربية نت" على نسخة منه.
وأشار البيان، إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد اجتماعات سابقة في شرطة منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وزيارة قام بها فريق الأمن العام لوكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "FBI" للاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال.
وحسب مراقبين أمنيين، فإن الجرائم الإلكترونية تقع ضمن الأساليب الإجرامية لمرتكبي القضية الجنائية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، التي تتنوع حسب استخدام تلك التقنية، ومنها استخدام بطاقات الائتمان بطرق غير مشروعة، وبث مواد إباحية عن طريق بعض مواقع الإنترنت، واختراق أجهزة الحاسب الآلي والبريد الإلكتروني بغرض الابتزاز المادي أو الشخصي، إضافة إلى رسائل التهديد الإلكترونية، والتحويلات البنكية غير المشروعة عبر الإنترنت.
وكان الاجتماع قد عقد بقيادة رئيس الفريق المكلف من الأمن العام بالوقوف على جاهزية الشرطة لمواجهة جرائم المعلوماتية العميد سعد بن عبدالله المطوع، وقياديين وممثلين أمنيين ومن شرطة منطقة مكة المكرمة والبحث والتحري والأدلة الجنائية وإحدى الشركات المتخصصة في نظم المعلومات.
ووفق تقارير سابقة، فإن قضايا حيازة وتخزين المواد الخليعة، تمثل غالبية الجرائم الإلكترونية في السعودية بنسبة 76%، فيما تحتل المرتبة الثانية قضايا تصوير مقاطع الفيديو المخلة بالآداب، والتي تمثل نسبة 19%، فيما تحتل قضايا التحويلات البنكية غير المشروعة عبر الإنترنت والاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان نسبة 1 في المائة من الجرائم الإلكترونية.
وكانت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودية، أكدت في وقت سابق، أن عقوبة المدانين في هذه الجرائم تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، كما أدرجت الإدارة الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بالقيم الدينية من ضمن الجرائم الإلكترونية، كإنشاء مواقع أو نشر بيانات عن كيفية صناعة القنابل والمتفجرات، أو أي أدوات تستخدم للأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى إنشاء الشبكات المنافية للآداب العامة، أو المخدرات أو الميسر أو الترويج لها أواستدراج الأحداث.