القنباز : سنعلن أسماء المواد المحظورة حتى لو كانت "مخدرات"

وليد ابو مرشد أكد الدكتور صالح القنباز رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بأنهم سيعلنون أسماء المواد المحظورة في حال تم اكتشاف حالات بين اللاعبين حتى لو كانت "مخدرات".. كاشفاً بأن اللجنة ستعود للعمل من جديد في الدوري السعودي اعتباراً من المرحلة المقبلة بعد توقفها في الخمس مراحل السابقة بسبب الميزانية، وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "اتفقنا قبل موسمين مع اتحاد القدم على أن يتم تمويل برنامج المنشطات تجاوباً مع تعليمات "فيفا".. وفي الموسم الماضي تكفل الأمير نواف بن فيصل بدفع ميزانية الكشف على كرة القدم والتي تبلغ حوالي 500 ألف ريال للموسم من جيبه الخاص.. وفي مايو الماضي وتحديداً قبل بداية الدوري السعودي خاطبنا اتحاد القدم بخطة الفحص إذا رغبوا لا سيما وأن الاتحاد يحق له تفويض الجهة التي يريدها لأننا لا نستطيع الفحص بدون تمويل ولا نستطيع تخصيص نصف ميزانيتنا للعبة واحدة".
وكشف القنباز عن إعلانهم اسم المادة المحظورة لأي لاعب حتى لو كانت "مخدرات" وقال: "النظام الدولي يلزم اللجان المسؤولة عن الفحص بإعلان كافة ملابسات القضية من الكشف واسم المادة والعقوبة.. ويحق للجماهير أيضاً حضور جلسات الاستماع وجلسات إقرار العقوبة أو أن تبث لهم وهذا من مبدأ الشفافية في موضوع المنشطات".
وأشار رئيس لجنة المنشطات إلى أن إخفاءهم لاسم المادة على اللاعبين الذين ثبت تعاطيهم مواد محظورة في السنوات الماضية يعود بسبب الوضع الاجتماعي في السعودية وقال: "في البداية أخفيناها خوفاً من تصادمنا بمشاكل اجتماعية وحرصنا على تطوير البرنامج إلى أن يسير في الطريق الصحيح وكان هذا الأمر بالاتفاق مع الوكالة الدولية ووافقت على تأجيل إعلان المادة محلياً ولكن كانت تعلن عن طريق موقع "فيفا".. وكوني عضو في المجلس التأسيسي للوكالة الدولية أصروا من خلال الاجتماعات على إعلان اسم المادة المحظورة لكي يكون رادعا وبشكل عام نسبة المنشطات في كرة القدم السعودية تعتبر قليلة".
وتابع: "نحن الآن بين نارين بين ضغط الجهات الدولية وبين المسؤولية الاجتماعية ولكن يجب على اللاعبين أن يكون لهم وضع احترافي ولا يوجد أي مبرر لأي لاعب يتعاطى مثل هذه المواد مثل الحشيش المخدر والكحوليات فهي مواد محظورة".
وحول تدخل بعض الجهات المعنية مثل مكافحة المخدرات في حال ثبت تعاطي أحد اللاعبين لأحد تلك المواد قال: "كل جهة ستنفذ قوانينها.. لا نستطيع أن نفرض على وزارة الداخلية أو مكافحة المخدرات أي قرار فهم سيعلمون كل باختصاصه".