وليد ابو مرشد قالت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء 16 يوليو/تموز إن النائب العام أحال التحقيقات بشأن قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديين آخرين بارزين بجماعة "الإخوان المسلمين" من سجن أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 إلى قاضي التحقيق. وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" أن النائب العام المستشار هشام بركات قرر "إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من شركائهم إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل". يذكر أن مرسي محتجز في مكان غير معروف منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز. وكان النائب العام قال يوم السبت الماضي إنه يراجع بلاغات تتهم مرسي وقياديين آخرين بجماعة "الإخوان المسلمين" بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل محتجين وإلحاق أضرار بالاقتصاد. وحثت الولاياتالمتحدة ودول غربية أخرى السلطات المؤقتة في مصرعلى إطلاق سراح مرسي ووقف اعتقالات زعماء آخرين بجماعة "الإخوان المسلمين". ويقول الجيش إنه عزل مرسي، وهو أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر، استجابة لمطلب شعبي بعد أن خرج ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين برحيله. وأدانت جماعة "الإخوان المسلمين" عزل مرسي ووصفته بأنه انقلاب عسكري.
