مهلة هيئة الاتصالات السعودية للشركات تنتهي والحجب وارد

وليد ابو مرشد انتهت امس السبت المهلة التي منحتها هيئة الاتصالات السعودية لشركات الاتصالات للسيطرة على برامج التواصل الاجتماعي المجانية (سكاي بي وفايبر وواتس أب)، أو منعها من العمل في السعودية، كما أنه لم يتضح حتى الآن نتيجة مساعي شركات الاتصال مع الشركات التي تشغل تلك البرامج.
وتعذر الحصول على تعليق من هيئة الاتصالات السعودية لعدم تجاوب المتحدث الرسمي فيها سلطان المالك مع محاولات الحصول على رد، في وقت رفض فيه المسؤولون في الهيئة الحديث عن الأمر، مشددين على أن المالك هو الوحيد المخول بالحديث للإعلام.
وكشف خبراء في التقنية ل"العربية.نت" أن من الممكن أن تقوم الشركات المزودة لخدمة الاتصالات في السعودية بحجب برامج التواصل الاجتماعي إن هي رغبت في ذلك، خاصة إذا رفضت الشركات المالكة لتلك البرامج التعاون مع السعودية ولم تمنحها الشفرات التي يمكن من خلالها مراقبة تلك البرامج عند الضرورة.
ويقول الخبير في تقنية المعلومات البروفسور عبدالرحمن الجبري إنه من الممكن أن يتم فرض قيود على مزودي الخدمة، كما حدث مع الشركة الكندية المزودة لخدمة "البلاي بيري" ماسنجر، ويضيف: "باستطاعة الدولة أن تطلب من هذه الشركات أن تعطيها آلية لمراقبة تلك البرامج كما فعلت دول أخرى، ولا يتوقع أن ترفض الشركات ذلك لأنها ستكون مهددة بمنع الخدمة من التداول في السعودية".
وتابع متحدثاً عن الجوانب التقنية: "هذه البرامج تقوم على الشهادات الرقمية وهي لها مفتاح سري إذا أعطت الشركات هذا المفتاح لهيئة الاتصالات فيمكن مراقبة تلك البرامج والحد منها".
وأضاف: "من الممكن مراقبة تلك الاتصالات عبر كلمات حساسة تحدد أهمية البيانات المرسلة وتحلل فيما بعد، فكل من لديه برمجة التشفير يمكن أن يقوم بذلك، فهذه الشركات تبحث عن الربح المادي ولن تغامر بمنع برامجها، لأنه بإمكان الاتصالات أن تمنع عمل البرنامج عن طريق منع الآي بي الخاص بالبرامج".
وشدد الجبري على أن من صالح شركات الاتصال حجب هذه البرامج، لأنها أضعفت مداخلها المالية بسبب اعتماد العملاء على تلك البرامج المجانية، ويقول: "ربما يكون هناك تحرك من قبل شركات الاتصالات لأن هذه البرامج سببت لها خسائر كبيرة".
ويتفق أستاذ الحاسب الآلي في جامعة الملك سعود والخبير في أمن المعلومات الدكتور رفيق مهاب جمال مع رأي الجبري على أهمية موافقة شركات البرامج على منح هيئة الاتصالات السعودية شفرة مراقبة برامجها حتى لا تتعرض للحجب الممكن تقنيا.
وقال: "كل خدمة تقنية لها وسيلة للتحكم، فلا يمكن أن تدخل أي خدمة للبلد دون أن يكون هناك طريقة للسيطرة عليها فكل خدمة تقنية لها حلول تقنية"، ويضيف: "ربما يكون لشركات الاتصال قدرة على السيطرة على برامج التواصل الاجتماعي، إن هي توصلت مع مزود الخدمة لطريقة".
وأوضح: "إنه عندما تحاول إنزال برنامج اتصال يطلب منه الحصول على رقم سري فيتم حجب هذا الرقم السري ولا يصل للعميل، ولكن إذا كان البرنامج منصبا فعليا فسيكون الوضع صعباً".