القمة العربية تختصر أعمالها بدعم مطلق للثورة السورية ومليار دولار لصندوق القدس

وليد ابو مرشد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة العربية السعودية إلى القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين التي اختصرت، مساء الثلاثاء، أعمالها بيوم واحد بعد افتتاحها صباحا في العاصمة القطرية الدوحة، وأصدرت «إعلان الدوحة» الذي أكد حق الدول الاعضاء بتسليح المعارضة السورية، ومنح مقاعد دمشق في الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة لها للائتلاف الوطني السوري الممثل الشرعي للشعب السوري.
وأكد البيان «أهمية الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي كاولوية للازمة السورية مع التأكيد على الحق لكل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر». وأكد على أن الائتلاف الوطني هو «الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الاساس مع جامعة الدول العربية، وذلك تقديرا لتضحيات الشعب السوري والظروف الاستثنائية التي يمر بها». وتحفظت عن القرار الخاص بسوريا كل من الجزائر والعراق، فيما نأى لبنان بنفسه عن القرار.
ودعت قمة الدوحة ايضا في قراراتها الختامية الى «عقد مؤتمر دولي في اطار الامم المتحدة من اجل اعادة الاعمار في سوريا وتكليف المجموعة العربية في نيوريوك متابعة الموضوع مع الامم المتحدة لتحديد مكان وزمان المؤتمر». وحثت القمة «المنظمات الاقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني ... ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري» على غرار الجامعة العربية، كما دعت المنظمات الدولية لتقديم الدعم لتمكين الشعب السوري من «الدفاع عن نفسه».
وتبنت القمة مقترحي قطر بعقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية في القاهرة وبتأسيس صندوق عربي خاص بالقدس مع رأسمال يبلغ مليار دولار. وسبق ان اعلنت قطر في افتتاح القمة تغطية ربع قيمة هذا الصندوق. واشار قرار خاص للقمة الى ان الصندوق سيعمل على «تمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود اهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الاسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار». وكلف البنك الاسلامي للتنمية بادارة هذا الصندوق. كما قررت القمة تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني وعضوية كل من المملكة العربية السعودية وفلسطين والأردن ومصر والمغرب والامين العام للجامعة العربية، نهاية نيسان/ابريل لاجراء مشاورات مع الادارة الاميركية حول عملية السلام. كما وافقت القمة على انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان وتكليف لجنة قانونية لاعداد النظام الاساسي للمحكمة.
كلمة خادم الحرمين الشريفين
وفي الجلسة المسائية ألقى سموه كلمة خادم الحرمين الشريفين، وقال للحضور : اسمحوا لي في البداية أن أعرب لكم عن شكري وتقديري لأخي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشعب القطري الشقيق على استضافة هذه القمة وإنني على ثقة إن شاء الله من أن حكمة ودراية أخي سمو الشيخ حمد، كفيلة بإنجاح مداولاتنا وسط ظروف عربية وإقليمية بالغة الدقة والحساسية. أيها الاخوة : والآن يشرفني أن أقرأ على مجلسكم الموقر كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما كلفني بذلك حفظه الله وهذا نصها : «أيها الاخوة قادة الدول العربية الشقيقة، ونحن نجتمع لتدارس شؤون أمتنا العربية كما هو الحال في كل عام تظل القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتنا وفي صدارة جدول أعمالنا حيث التحدي ما زال قائماً والحقوق ما زالت مسلوبة والعدل ما زال مفقوداً.
إن النزاع العربي الإسرائيلي الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود سيظل محتدماً ما لم ينل الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين حقوقه المشروعة التي أقرت بها جميع قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حقه الطبيعي في العيش الكريم في كنف دولة مستقلة تتوفر فيها عناصر السيادة والاستقلال والتواصل الجغرافي إن شاء الله ، وإننا لا نرى إمكانية لحل هذا النزاع ما لم يحدث تغير في سياسات الحكومة الإسرائيلية وطريقة تعاطيها مع الحلول والمبادرات المطروحة التي سعت إلى إفشالها وتفريقها من مضامينها من خلال سياسات الاستيطان والقمع وقضم الأراضي والانتهاكات المستمرة لأبسط الحقوق الإنسانية والسياسية لشعب فلسطين. ومن هذا الواقع المرير فإن الشعب الفلسطيني وقياداته مطالبون اليوم أكثر من أي وقت لتجاوز كل الخلافات والوقوف جبهة واحدة تستند في نضالها إلى جبهة عربية متراصة توفر لها كل الدعم والمساندة خاصة وقد مضينا جميعاً والحمد لله لأبعد مدى في إثبات رغبتنا وعزمنا على بلوغ السلام العادل والشامل والدائم الذي يحقق الأمن والاستقرار والنماء للجميع.
إن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة والقاضي بمنح فلسطين صفة المراقب غير العضو في الهيئة الدولية إنما يعكس الإرادة العربية الساحقة للمجتمع الدولي ويجب استثمار هذا الموقف العالمي والبناء عليه لاستكمال تحقيق مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف وصولاً إلى بلوغها صيغة دولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة إن شاء الله.
أيها الاخوة : لا أرى أنني بحاجة إلى استعراض عمق وأبعاد الأزمة السورية التي تشهد تفاقماً مستمراً مع ازدياد وتيرة القتل والتدمير التي يمارسها النظام السوري ضد الشعب السوري مستخدماً في ذلك شتى أنواع أسلحة الدمار وكل ما هو كفيل بإزهاق الأرواح وتدمير البلاد وتشريد المواطنين داخل وخارج سوريا ، يحدث ذلك كله أمام مرأى وسمع المجتمع الدولي الذي لم يحسم أمره بعد ، حيال كيفية التصدي لهذه الجرائم ضد الإنسان السوري ، إننا ما زلنا عند اعتقادنا أن نظام الأسد ماضٍ قدماً لإفشال أي مبادرة عربية أو دولية لحل الأزمة سياسياً حتى لو أعلن عن قبولها طالما أن لديه القناعة بإمكانية حل الموضوع بالوسائل الأمنية والعسكرية خاصة مع استمرار تلقيه ما يحتاجه من العتاد العسكري من مصادر لا تخفى على أحد. إن حالة التردي المستمر في الأوضاع الإنسانية من جراء تدفق النازحين واللاجئين لابد وأن تحمل معها انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة ما لم ينهي المجتمع الدولي انقسامه حول هذه المسألة ويوفر للمعارضة السورية المشروعة ما تحتاجه من دعم سياسي ومادي خاصة وأن فئات المعارضة تنضوي جميعها تحت لواء الائتلاف الوطني السوري باعتباره الممثل الشرعي لشعب سوريا سواء في المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أو في إطار القمم العربية ، ونغتنم هذه الفرصة لنهنئ الشعب السوري في اختياره لممثله.
سمو الرئيس أيها الاخوة الأفاضل أمامنا جدول أعمال حافل بقضايا وهموم وطننا العربي الكبير سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومؤخراً استضافة المملكة العربية السعودية مؤتمر القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الثالثة والتي صدر عنها العديد من القرارات التي تهدف إن شاء الله إلى تعزيز التنمية العربية ودعم التكامل الاقتصادي وقد جاءت قرارات قمة الرياض ولله الحمد استكمالاً لقرارات قمة الكويت وشرم الشيخ من حيث ملامستها لاحتياجات المواطن العربي والاستجابة لتطلعاته وطموحاته غير أن بلوغ الأهداف المرجوة من هذه القرارات يتطلب نقلة نوعية في منهج وأسلوب العمل العربي المشترك سواء من حيث إعادة هيكل الجامعة العربية في تمكينها من مواكبة المستجدات والمتغيرات أو من زاوية إزالة المعوقات ومواطن الخلل التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك ويقف عائقاً أمام تنفيذ قرارات الجامعة وفي تقديرنا وثيقة العهد والميثاق التي توصلنا إليها في قمة تونس تتضمن جملة من الأسس والمبادئ التي تشكل رافداً لمسيرة العمل العربي المشترك المستند إلى الجدية والمصداقية وهو أكثر ما نحتاج إليه في سياق التعامل مع واقعنا المضطرب.
وفي الختام أدعو الله العلي القدير أن يسدد خطانا وأن يوفقنا جميعا إلى ما نصبو إليه ويحقق لأمتنا آمالها وتطلعاتها إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».