افتتح وزير العمل المهندس عادل فقيه اليوم ملتقى وورشة عمل برنامج توافق لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالمركز الرئيسي لجمعية الأطفال المعاقين بالرياض. وقد أوضح وزير العمل في كلمة له خلال هذه المناسبة أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو استكمال آليات برنامج توافق الذي عملت الوزارة على إعداده وتنفيذه، ودُعي له عدد من الخبراء الدوليين والمحليين للحوار والمناقشة وتبادل التجارب والخبرات في سبيل الاستفادة منها وتفعيلها محليا في ما يتعلق بإيجاد فرص عمل لشريحة غالية علينا وهم ذوي الإعاقة. وأكد أن التوظيف حق من حقوق المعاق وبرنامج توافق يبدأ من هذا المنطلق، لذلك يجب أن يرسخ هذه المفهوم لدى أجهزة الدولة المختلفة وفي القطاع الخاص ولدى أفراد المجتمع بشكل عام، مفيدا أن المطلوب ليس أن نقدم رعاية أو إعانة للمعاق القادر على العمل ولكن من واجبنا أن نؤدي حقه بتوفير فرصة عمل مناسبة مثله مثل باقي أفراد المجتمع. وشدّد على أن هذه الفرصة لن تتيسر إلا عن طريق توافق جوانب وأبعاد عديدة في هذه العملية من حيث المكان والبيئة بإصدار التشريعات الملزمة والنافذة، والآليات التي تمكن من تحقيق هذه التشريعات ومتابعة تنفيذها وأن تتوافق الفرص التدريبية والتأهيلية التي تتناسب مع احتياجات هؤلاء الأفراد، وأكد وزير العمل أنه يجب أن تتوافق الفرص التدريبية التي تقدم لأصحاب العمل والعاملين وأولياء الأمور ولكافة أفراد المجتمع الذين يتعاملون مع هذه الفئة. الجدير بالذكر أن مبادرة برنامج (توافق) لتوظيف ذوي الإعاقة الذي أطلقته وزارة العمل اليوم تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة في المجتمع السعودي عامة، وبين شريحة ذوي الإعاقة بشكل خاص. وتهدف المبادرة إلى تعزيز وهيكلة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص بصورة منتجة وفعالة، من أجل تحديد إستراتيجية عملية واضحة، حتى تتوفر الإمكانات المادية والتنفيذية وتطوير البنية التحتية التنظيمية لتحقيق فعالية التوظيف، كما تحرص الوزارة على تفعيل وتطوير الأنظمة الحالية الخاصة بتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، ودراسة المشكلات البيئية والظرفية والقيود، إضافة إلى تطوير المهارات المناسبة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم أسرهم. كما يهدف برنامج (توافق) إلى تطبيق نظام عالمي يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي، وفي نفس الوقت تأهيل ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة العمل للوصول إلى رؤية مصلحة مشتركة تراعي إمكانات الموظف المعاق، واحتياجات الوظيفة التي يشغلها في نفس الوقت، ويمثل البرنامج إستراتيجية وطنية تشمل الأنظمة واللوائح وآليات المتابعة، لتشجيع ذوي الإعاقة في الحصول على ما يناسبهم من وظائف، مع الأخذ في الاعتبار ضمان حصولهم على مستحقاتهم عند التوظيف، ومن ثم تشجيع أصحاب الأعمال على توظيف هذه الشريحة من المجتمع والمحافظة على الحقوق الأصيلة للعمالة وأرباب العمل على السواء في القطاعين العام والخاص. وقد استعانت وزارة العمل بعدد من الخبراء الدوليين في هذا الأمر، لعرض تجارب بلدانهم وجهات أعمالهم فيما يتصل بتوظيف ذوي الإعاقة، وأيضاً استعراض الجوانب التشريعية والأنظمة والقوانين التي تتصل بتوظيفهم، ومن ثم آليات التنفيذ الفعلي. ويشارك عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية إلى جانب وزارة العمل لمناقشة البرنامج وتفعيل آلياته منها: وزارات الشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى بعض الجهات الخاصة، وعدد من الممثلين عن المستشفيات الخاصة، وبعض الجمعيات الخيرية، وممثلين عن جمعيات المعاقين من مختلف مناطق المملكة. واشتمل برنامج اليوم من الملتقى على العديد من أوراق العمل لعدد من الخبراء الدوليين، إلى جانب عدد آخر من أوراق عمل مقدمة من عدة جهات حكومية. وستستكمل فعاليات اليوم الثاني من الملتقى يوم غد في قاعة بريدة بفندق الانتركونتيننتال.
