مبارك: أنا ضحية حملات ظالمة ولا أمتلك رصيد بالخارج

قال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في رسالة صوتية بثتها قناة العربية الفضائية الأحد إنه ضحية ل(حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي)، وأكد أنه لا يملك أي أرصدة أو ممتلكات خارج مصر.
وأعلن مبارك أنه (لا يمتلك أي أصول نقدية أو عقارية) خارج مصر (لا هو لا زوجته ولا نجليه)، لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال أرصدة في الخارج إذا قال إنه سوف تتضح من خلال التحقيقات إن (مصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ).
وصرح الرئيس المصري السابق، في أول حديث له منذ أطاحت به ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي، (تألمت كثيرا ولا أزال أتألم لما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي وتاريخي العسكري والسياسي).
وأضاف (لقد أثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية واضعا مصالح الوطن فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق إلا أنني، وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن، لا املك أن التزم الصمت في مواجهة حملات التشهير ومحاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي).
وتابع مبارك أنه (بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية والبيان الذي أصدرته مؤكدا عدم امتلاكي أي حسابات أو أرصدة في الخارج فأنني على استعداد أن أتقدم للنائب العام بأي مكاتبات أو توقيعات تتضمن موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا في الخارج منذ اشتغالي بالعمل العام حتى تاريخه).
وقال إنه سيتقدم بهذه التوقيعات والموافقات (حتى يتأكد الشعب أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات في أحد البنوك المصرية).
وتابع أنه يوافق على تقديم (أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام من خلال وزارة الخارجية الكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر منذ اشتغالي بالعمل العام حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب الادعاءات حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة امتلكها أنا وأسرتي في الخارج).
وكانت محكمة (جنايات القاهرة) قررت في الثامن من آذار/مارس الماضي التحفظ (على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية المقيدة بأسماء الرئيس السابق) وأفراد أسرته في البنوك والشركات والبورصة.
النائب العام يستدعي مبارك ونجليه
من جانبه، قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود استدعاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن (اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى) خلال ثورة 25 يناير التي أدت لإطاحته في 11 شباط/ فبراير الماضي.
وأكد النائب العام في بيان أصدره بعد التسجيل الصوتي لمبارك أن التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك (وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة).
وقال التلفزيون المصري نقلا عن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إن التحقيق مع مبارك ونجليه لن يتأثر بالكلمة التي أذاعتها قناة العربية التلفزيونية للرئيس السابق يوم الاحد نافيا فيها امتلاكه أي أصول نقدية أو عقارية في الخارج.
ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ المصري منذ أجبرته الاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوما على التخلي عن الرئاسة في الحادي عشر من فبراير شباط.
وأشار إلى أن (النيابة العامة سبق أن جمدت أرصدة مبارك هو وأفراد أسرته).
وقال مبارك في كلمة مسجلة بثتها قناة العربية الفضائية بعد ظهر الأحد انه ضحية لحملات (ظالمة) تستهدف التشهير به وبأفراد أسرته مؤكدا أنه لا يمتلك هو وزوجته أي أرصدة أو ممتلكات خارج مصر.
في الوقت نفسه قال بيان الأحد إن النائب العام المصري أمر بحبس رئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف 15 يوما في إطار التحقيقات في تبديد المال العام.
ويحقق الادعاء في بلاغات تتضمن تهم فساد ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال على صلة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في محاولة لتلبية مطلب شعبي بالإسراع بالتحرك ضدهم.
وتحقق السلطات المصرية مع العديد من رموز نظام مبارك في بلاغات عن تضخم ثرواتهم بصورة غير مشروعة.