تواصل احتجاجات عُمان رغم "امتيازات سلطانية"

تواصلت الاحتجاجات في ولاية "صحار" العُمانية لليوم الرابع على التوالي، حيث تجمع ما يُقدر بنحو ألفي مواطن، قالوا إنهم ينتظرون تلبية مطالبهم، رغم إصدار السلطان قابوس بن سعيد لعدة قرارات وصفت بأنها جاءت لترضية الشعب.
وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات إن قوات الجيش فرقت المتظاهرين صباح الثلاثاء من مقر الاحتجاج في "دوار صحار"، فيما عادوا مرة أخرى بعد الظهر، الأمر الذي أصاب الحركة التجارية بشلل تام لليوم الثاني في المنطقة، على حد قوله.
كما أفاد مشارك آخر في الاحتجاجات بأنه أثناء قيام قوات الجيش والشرطة التي حضرت لحماية الممتلكات الحكومية، تفريق المتظاهرين، أطلقت طلقات بالهواء.
وفيما أشار إلى إصابة أحد المحتجين بطلق ناري في الساق، ونقل على إثر ذلك إلى إحدى المستشفيات للعلاج، فقد نفى مصدر حكومي ذلك، ووصف ذلك ب"الإدعاءات."
أحد المحتجين قال إن الاحتجاجات طالت مناطق أخرى منها "البريمي" و"صلالة" و"صور" و"لوى" و"شناص"، لكنها بأعداد قليلة نسبياً، وذات تأثير محدود، خصوصاً وأن المحتجين بعثوا برسائل مكتوبة بطلباتهم إلى مسؤولين في السلطنة، بينما تظل "لوى" و"صحار" مركزاً للاحتجاجات في سلطنة عُمان، ومحط أنظار المسؤولين.
إلى ذلك، نظم آلاف من المواطنين من مختلف محافظات ومناطق السلطنة، الثلاثاء، بمحافظة مسقط، "مسيرة حب وولاء" لعمان والسلطان قابوس بن سعيد، انطلقت من أمام ساحة جامع السلطان قابوس الأكبر بولاية "بوشر"، وقطعت مسافة 6 كيلومترات، وضمت مواطنين ومقيمين، حسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في ولاية صحار السبت، وجوبهت بقوة، من قبل قوات الأمن في البداية، مما أدى إلى سقوط قتيل وجرح قرابة عشرة أشخاص.
وعلى إثر تلك الاحتجاجات، أمر السلطان قابوس، بتكليف لجنة وزارية بمهام دراسة إعطاء مجلس الشورى العماني مزيداً من الصلاحيات، وتعزيز دور الرقابة المالية في السلطنة، ودراسة سبل ضمان استقلالية الإدعاء العام، كما وجه بتوظيف 50 ألف مواطن فوراً.
وجاءت سلسلة المراسيم، التي ما تزال تتواصل تباعاً منذ ليل الأحد، لتأمر أيضاً بإعطاء كل الباحثين عن العمل منح شهرية من الحكومة مقدارها 150 ريالاً (قرابة 380 دولاراً)، إلى جانب دراسة إمكانية توسيع صلاحيات مجلس الشورى بحيث يتيح تعيين وزراء منه في الحكومة.