سلطان عمان يرد على الاحتجاجات«النادرة» بتوظيف 50 ألف مواطن

في رد عاجل وسريع على الاعتصامات وعمليات العنف التي واجهتها سلطنة عمان هذه الأيام أمر سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، بتكليف لجنة وزارية بمهام دراسة إعطاء مجلس الشورى العماني مزيداً من الصلاحيات، كما أمر بتعزيز دور الرقابة المالية في السلطنة، وبدراسة سبل ضمان استقلالية الإدعاء العام، كما وجه بتوظيف 50 ألف مواطن فوراً، في سلسلة مراسيم تأتي بعد احتجاجات في ولاية صحار، انتهت بسقوط 12 قتيلاً وجريحاً.
وتواصلت سلسلة المراسيم، لتأمر أيضاً بإعطاء كل الباحثين عن العمل منح شهرية من الحكومة مقدارها 150 ريالاً (قرابة 380 دولاراً،) إلى جانب دراسة إمكانية توسيع صلاحيات مجلس الشورى بحيث يتيح تعيين وزراء منه في الحكومة.
وكانت مجموعة من 300 شخص من مواطني السلطنة، أطلقوا مسيرة سلمية الأسبوع الماضي مطالبين فيها ببعض المطالبات الإصلاحية درستها الحكومة، طبقاً للمصدر نفسه.
ويطالب المعتصمون بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية والحصول على وظائف، وهي ذات المطالب التي رفعها مئات الآلاف المحتجين في كل من تونس ومصر، في احتجاجات شعبية عارمة نجحت في الإطاحة بالأنظمة في الدولتين.
وكان سقط قتيلان وأصيب عشرة آخرين، خلال مواجهات بين معتصمين وقوات الأمن العُمانية بولاية “صحار”، وأطلقت قوات الأمن، الأحد، الغاز المسيل للدموع ضد حشد من المحتجين، تجاوز عددهم ألفي شخص، احتشدوا في ساحة (دوار الكرة الأرضية) بوسط الولاية التي تقع على بعد 230 كيلومتراً شمالي عاصمة السلطنة الخليجية، مسقط.
فيما قال شهود إن قتيلين على الأقل سقطا خلال مصادمات بين المعتصمين ورجال الأمن إضافة إلى ستة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى، ولم يتسن التأكد بصورة مستقلة من ذلك.
ويشار إلى أن مدينة “صلالة” أقصى جنوب السلطنة، تشهد اعتصامات متواصلة، ولليوم الثالث على التوالي، تطالب بإصلاحات، ولم ترد أنباء عن حدوث أي صدامات مع الجهات الأمنية.
وتشهد العديد من دول المنطقة حالة مد للاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإصلاحات أوتغيير الأنظمة الحاكمة، من بينها ليبيا حالياً، حيث قابل نظام الزعيم، معمر القذافي، تلك الاحتجاجات بتدشين “حملة دموية” انتقدها المجتمع الدولي بأسره، حسب تقارير ومراقبين.