عضو بجمعية الإقتصاد السعودية يطلق حملة ضد سياسة "سمة" المالية

كشف الأستاذ عبدالوهاب بن أحمد الحيمود عضو جمعية الإقتصاد السعودية أنه سيطلق حملة تواقيع الإلكترونية ضد سياسية سمة المالية simah وطريقتها التي تتعامل بها مع المتضررين ومن يعاونها من البنوك ومن يساندها من مؤسسة النقد السعودي وما ينعكس سلباً على المقترضين من المواطنين من هذه الإجراءات التعسفية في حقهم والمتحكم الأساسي دون أدنى أعتراض على هذه الإجراءات التنفيذية أو الوقوف عليها من قبلهم ، وما ذكره في مقاله الأخير (سمة وأخواتها) .
وأوضح الحيمود أن الهدف من هذه الحملة لتعرف الجهات المعنية أن نظام الشركة ومعاونيها لا يصب لا في مصلحة الإقتصاد الوطني ولا يصب في مصلحة المتضررين من المواطنين ، ولتعلم أيضاً أن الأجيال لا يمكن أن تبني مستقبلها على القروض البنكية بدون حلول جذرية دون إحتساب أي ظرف من الظروف لدى المقترضين أو ما تسميهم البنوك (المستفيدين) والقاريء يعلم ما هو المسمى الحقيقي لهذه الضحية ، الذي من أول ما يستلم راتبه في بداية حياته العملية والمعيشية يصبه في عصبة مالية ، بدلأ أن تساعد في تنظيم مصاريفه والإستفادة من موارده المالية الشهرية أو السنوية أو التقاعدية لتدوير العجلة الإقتصادية في البلد ، ولو فكر كبار الإقتصاديين في البنوك ليبحثوا عن حلول ليخرجوا بمنتجات مصرفية عالية الجودة في خدمة عملائها ، بدلاً من المنتجات الإعلانية والدعائية مما يخدم الناس وفي نفس الوقت يسهل عليهم أحتوى شريحة كبيرة من عملائها .
وأكد الحيمود أنه وضع أسمه أول التواقيع الإلكترونية وأن حملة التواقيع تحتاج إلى مدة زمنية مناسبة لجمع أكبر عدد من الأسماء التي أعتبرها تواقيع الإلكترونية وأكد الحيمود أنه وضع أسمه أول قائمة التواقيع الإلكترونية والتي دعا فيها الحيمود المتضررين بالدرجة الأولى والشرفاء من أصحاب المهن الحقوقية من المحاميين والمحكمين والقانونيين والإقتصاديين وأصحاب الأقلام من الكتاب في الصحافة والصحفيين والصحافة الإلكترونية والأخبارية والمشاركين في المنتديات المهتمة في مثل هذه القضايا , أو نقل الخبر .