المملكة تسعى لخفض وارداتها من الشعير وتشجيع صناعة الأعلاف المحلية

يشكل الشعير معضلة كبيرة للاقتصاد المحلي إذ إنه في الوقت الذي تستورد المملكة أكثر من نصف الإنتاج العالمي منه سنوياً، يذهب غالبية الشعير المستورد لأعلاف الماشية رغم وجود مصادر علف أخرى.
وتخطط المملكة التي تعتبر أكبر مستورد للشعير في العالم، لإبقاء الدعم على فول الصويا والذرة التي تدخل في صناعة الأعلاف المركبة للمواشي بهدف تشجيع المزارعين عليها بدلاً من الشعير الذي تنوي المملكة خفض وارداتها منه للحفاظ على مواردها المالية.
وقال وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد ل"الوطن" أمس: "نحن نستهلك ما يقارب من 7 ملايين طن سنوياً وهذا رقم كبير جداً بكل المقاييس".
وأضاف "للأسف تعود المزارعون على علف الماشية بالشعير رغم أن الأعلاف المركبة أفضل من ناحية القيمة الغذائية لأنها تتكون من أكثر من مصدر غذائي ومن ناحية السعر لأن الدولة تدعم فول الصويا والذرة التي تشكل 70% إلى 80% من تكلفة إنتاج الأعلاف المركبة".
وأوضحت بيانات لوحدة أبحاث تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية تم نشرها الأسبوع الماضي على موقع الوزارة على الإنترنت أن واردات المملكة من الشعير خلال الربع الاول انخفضت بنسبة 19% إلى 1.18 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعللت وزارة الزراعة الأمريكية الانخفاض بسبب تحسن مستويات العشب (الكلأ) في المناطق الشمالية للمملكة.
وقال العبيد : "الأعلاف المركبة أفضل من الأعلاف الخضراء التي تستهلك كمية كبيرة من المياه لزراعتها والمملكة بحاجة لتلك المياه".
وأضاف: "يجب أن نحافظ على موارد الدولة المالية والمائية من خلال تغيير طريقة علف المواشي وهذا يحتاج إلى تغيير ثقافة المزارعين الذي يصرون على الشعير فقط لاعتيادهم عليه".
وسيشكل قرار المملكة وهي اللاعب الرئيس في العالم في سوق الشعير، بخفض واردات الشعير ضغطاً على الأسعار العالمية سيؤدي إلى هبوطها نظراً لزيادة المحتملة من كمية المعروض.
وأوضح العبيد أن المملكة ساهمت بصورة كبيرة في استقرار أسعار الشعير عالمياً بعد خفضها لإعانته في السابق من معدلات وصلت إلى 1200 ريال للطن إلى مستوى الدعم الحالي البالغ 200 ريال للطن. وتستورد المملكة من 5.5 إلى 6 ملايين طن سنوياً من الشعير، وهو ما يساوي 50 % من الإنتاج العالمي المتاح للتصدير، وتقفز في سنوات الجفاف إلى نحو 60 % لتبلغ نحو 7 ملايين طن.
وتحصل المملكة على غالبية حاجاتها من الشعير من الدول الأوروبية وبخاصة روسيا أحد أكبر المصدرين.
وقالت وكالة إجريتل الفرنسية للاستشارات الزراعية في شهر أبريل الماضي إن المملكة اشترت ما يقارب من 80 ألف طن من الشعير الفرنسي في الربع الأول هذا العام.