مجموعة العشرين تعطي الأولوية للنمو وتتعهد بتقليص العجز في الميزانيات

أ ف ب - اكدت دول مجموعة العشرين الاحد ان اولويتها هي تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بينما تعهدت الدول المتقدمة خفض العجز في الميزانيات بمقدار النصف بحلول العام 2013 بحسب البيان الختامي للقمة المنعقدة في تورنتو والذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
وجاء في البيان الختامي ان رؤساء الدول والحكومات دعوا الى "بذل جهود اكبر لاعادة توازن الطلب العالمي" من خلال تحفيزه في الجوانب التي يعاني فيها من الضعف.
واضاف ان "الدول المتقدمة تعهدت باعداد خطط موازنات ستقلص معدل العجز الى النصف بحلول العام 2013 وستؤدي الى توازن او الى تقليل الدين العام مقارنة باجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2016".
ودعا البيان الى "مرونة اكبر لمعدلات الصرف في اسواق بعض الدول النامية"، وذلك بعد اسبوع على تعهد الصين تخفيف القيود على سعر صرف العملة الوطنية.
في ما يلي النقاط الرئيسية للبيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي انتهت الاحد في تورونتو.
"الاولوية الابرز لمجموعة العشرين هي حماية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بالاضافة الى ارساء اسس نمو قوي ومستديم ومتوازن وتحصين انظمتنا المالية ضد المخاطر.
"اليوم، اتفقنا على النقاط التالية:
- مواصلة اجراءات تعزيز الموازنات التي تشجع النمو واعلان خطط يجب تطبيقها في الدول المتقدمة.
- تعزيز شبكات الامان الاجتماعي واصلاح ادارة المؤسسات، وتنمية الاسواق المالية، والاستثمار في البنى التحتية وزيادة مرونة معدلات الصرف في بعض اسواق الدول النامية.
- مواصلة الاصلاحات الهيكلية في كل الدول الاعضاء في مجموعة العشرين لزيادة ودعم افاق النمو.
- تحقيق المزيد من النمو لاعادة توازن الطلب العالمي.
"تدابير التوازن يجب ان تدرس بعناية لتدعم انتعاش الطلب في القطاع الخاص. من الممكن ان تسيء هذه التدابير اذا اتخذت في الوقت نفسه في عدد من كبرى الاقتصادات الى الانتعاش. كما من الممكن ايضا ان يضعف غياب اجراءات الترشيد الثقة ويؤدي الى ابطاء النمو.
"لاخذ هذا التوازن في الاعتبار، تعهدت اقتصادات الدول المتقدمة باعداد خطط للمزوازنات من شانها خفض العجز بمقدار النصف على الاقل بحلول 2013 واستقرار او تقليص نسب الدين العام ازاء اجمالي الناتج الداخلي بحلول 2016.
"ستلجأ الاقتصادات التي تعاني من الفائض الى اصلاحات لخفض اعتمادها على الطلب الخارجي وستركز بشكل اكبر على مصادر النمو الوطنية
"يستند برنامجنا للاصلاح على اربعة اسس:
الاساس الاول هو اطار متين للتشريع. (...) لقد اتفقنا على تعزيز البنى التحتية للاسواق المالية من خلال تسريع تطبيق اجراءات قوية لتحسين الشفافية ومراقبة صناديق الاحتماء ووكالات تصنيف القروض والمشتقات المالية بطريقة متناسقة ومن دون تمييز على السلم الدولي (...).
الاساس الثاني هو مراقبة فاعلة. لقد اتفقنا على ان ترافق قواعد جديدة اكثر تشددا تعزيز المراقبة والمتابعة (...)
الاساس الثالث هو تسوية مسألة المؤسسات ذات الاهمية الحيوية. نحن نتعهد ابتكار وتطبيق نظام يمحنا القدرة والادوات على اعادة هيكلة او تسوية كل اشكال المؤسسات المالية التي تعاني من ازمة، من دون ان يتحمل دافعو الضرائب العبء، وان نعتمد المبادئ الرئيسية للتطبيق (...).
الاساس الرابع هو التقييم الدولي الشفاف والمعاينة من قبل النظراء.
"سنجدد لمدة ثلاث سنوات وحتى نهاية العام 2013 تعهدنا بالامتناع عن زيادة العقبات امام الاستثمار وتجارة الاموال والخدمات وعن اقامة اخرى جديدة او فرض قيود جديدة على التصدير او تطبيق اجراءات تحفيز للصادرات تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، واذا طرأت مثل هذه الاجراءات سنصصح المسار.
"سيعقد لقاؤنا المقبل في سيول في كوريا في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ثم سنجتمع بعدها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 تحت رئاسة فرنسا، ثم في العام 2012 تحت رئاسة المكسيك".