مجموعة ال 20 تتعهد تسهيل الاستثمار وتجارة الأموال وتلتزم في التصدير قواعد منظمة التجارة

تورونتو – رويترز، أ ف ب – جدّدت مجموعة العشرين «حتى نهاية 2013 تعهدها بالامتناع عن زيادة العقبات أمام الاستثمار وتجارة الأموال والخدمات، وعن تنفيذ غيرها أو فرض قيود على التصدير أو تطبيق إجراءات حفز للصادرات تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وإذا طرأت مثل هذه الإجراءات فسنصحح المسار». وقالت في بيانها الختامي الصادر إثر انتهاء قمّتها في مدينة تورنتو في كندا، ان برنامجها الإصلاحي يرتكز على أربع ركائز تشمل إطاراً متيناً للتشريع، ومراقبة فاعلة، وتسوية مؤسسات المال ذات الأهمية الحيوية واعتماد التقويم الدولي الشفّاف.
وتعهّد زعماء المجموعة بالحث على إبرام اتفاق في شأن منح مزيد من حقوق التصويت للاقتصادات الناشئة في صندوق النقد الدولي بحلول موعد القمة المقبلة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول أوائل تشرين الثاني (نوفمبر).
وأكد الزعماء التزامهم نقل 5 في المئة على الأقل من السلطة إلى الاقتصادات الناشئة، بحسب ما اتفقوا عليه في اجتماع «بيترسبرغ» العام الماضي.
وسيتعين أن تصادق 187 دولة الأعضاء في صندوق النقد الدولي على الاتفاق بحلول كانون الثاني (يناير) 2011.
ويُتوقع أن يعزز هذا التحول الدور الذي تقوم به دول مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا في صندوق النقد الدولي، الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وتطالب الاقتصادات الناشئة بنقل اكثر طموحاً للسلطة من نسبة 5 في المئة، لتعكس في شكل كاف قوتها الاقتصادية الصاعدة.
لكن مفاوضات صندوق النقد الدولي تشكل تحديات سياسية اكبر لأنها تتطلب قبول الدول الأوروبية تخفيضات أكبر في أصواتها في مؤسسة تؤثر في السياسات الاقتصادية العالمية.
من جهةٍ أخرى نص البيان الختامي للقمّة على أن «الأولوية الأبرز للمجموعة، حماية الانتعاش الاقتصادي وتعزيزه، إضافة إلى إرساء أسس نمو قوي ومستدام ومتوازن، وتحصين أنظمتنا المالية ضد الأخطار».
وورد في البيان، اتفقنا على «مواصلة إجراءات تعزيز الموازنات التي تشجع النمو وإعلان خطط يجب تطبيقها في الدول المتقدمة». وعلى «تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإصلاح إدارة المؤسسات، وتنمية أسواق المال والاستثمار في البنية التحتية، وزيادة مرونة معدلات الصرف في بعض أسواق الدول النامية».
وشدّد البيان على «مواصلة الإصلاحات الهيكلية في كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لزيادة آفاق النمو ودعمها. وتحقيق مزيد من النمو لإعادة التوازن إلى الطلب العالمي».
وأضاف: «يجب أن تُدرس تدابير التوازن بعناية لتدعم انتعاش الطلب في القطاع الخاص. علماً أن هذه التدابير قد تسيء إلى الانتعاش، إذا تزامن تنفيذها في عدد من الاقتصادات الكبرى. كما يمكن أن يضعف غياب إجراءات الترشيد، الثقة ويؤدي إلى إبطاء النمو».
ولأخذ هذا التوازن في الاعتبار، «تعهدت اقتصادات الدول المتقدمة إعداد خطط للموازنات، من شأنها خفض العجز بمقدار النصف على الأقل بحلول 2013 واستقرار نسب الدين العام أو تقليصها إزاء الناتج الداخلي بحلول 2016».
تابع البيان: «ستلجأ الاقتصادات التي تعاني من فائض إلى إصلاحات لخفض اعتمادها على الطلب الخارجي، وتركز أكثر على مصادر النمو الوطنية».
ويستند برنامج مجموعة العشرين للإصلاح الى أربعة أسس: «الأساس الأول - إطار متين للتشريع: اتفقنا على تعزيز البنية التحتية لأسواق المال بتسريع تطبيق إجراءات قوية لتحسين الشفافية ومراقبة صناديق الاحتماء ووكالات تصنيف القروض ومشتقات المال بطريقة متناسقة ومن دون تمييز على السلم الدولي.
الأساس الثاني - مراقبة فاعلة: اتفقنا على أن ترافق قواعد جديدة اكثر تشدداً، تعزيز المراقبة والمتابعة.
الأساس الثالث - تسوية مسألة المؤسسات المالية ذات الأهمية الحيوية: نتعهد ابتكار نظام وتطبيقه، يمنحنا القدرة والأدوات على إعادة هيكلة أو تسوية أشكال المؤسسات المالية التي تعاني من أزمة، من دون أن يتحمل دافعو الضرائب العبء، وأن نعتمد المبادئ الرئيسة للتطبيق.
الأساس الرابع - التقويم الدولي الشفاف والمعاينة من جانب النظراء».
وأتفق قادة مجموعة العشرين على عقد لقائهم المقبل في سيول (كوريا الجنوبية) في 11 و12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، ثم بعدها في تشرين الثاني 2011 برئاسة فرنسا، وفي 2012 برئاسة المكسيك.