ردت هيئة التخصصات الطبية على ما أبدته 3 جامعات سعودية من مخاوف توظيف حملة الدبلومات الصحية في مستشفياتها على جودة الخدمات الصحية التي تقدمها لضعف مستويات هؤلاء الخريجين المهنية. وأكدت الهيئة أن منحها رخص مزاولة المهنة لا يتم إلا وفق ضوابط وإجراءات صارمة يتم تطبيقها على الممارس الطبي، لمعرفة أحقيته في ممارسة المهنة الطبية، قبل قبوله في أي وظيفة صحية، معتبرة جميع حاملي الدبلومات الصحية التي منحتهم رخصا لمزاولة المهنة مؤهلين للعمل في أي مستشفى. وردا على تصريح مسؤول إحدى الجامعات، والذي نشرته "الوطن" أول من أمس، حول تخوف الجامعات من تدني التصنيف المهني لمستشفياتها حال مباشرة خريجي الدبلومات الصحية الذين وجهتهم الخدمة المدنية للجامعات، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الطبية عبدالله الزهيان أمس، أن الهيئة وضعت معايير وضوابط مشددة لاجتياز الاختبارات التي تقدمها لجميع الممارسين الصحيين من فنيين وأطباء في جميع المستشفيات العاملة في المملكة قبل منحهم تصريح مزاولة المهنة. وقال إن المعايير التي وضعها مجلس أمناء الهيئة لاجتياز الاختبارات الصحية تتواءم مع المعايير الدولية التي وضعت لقياس مستوى الممارس الطبي، ومعرفة مدى أحقيته في ممارسة المهنة الطبية في أي من المستشفيات، لا فتا إلى أن الاشتراطات التي تطلبها بعض الجهات لا علاقة للهيئة بها، وأن دورها يقتصر على إجراء الاختبارات، وقال إن الهيئة أنشئت من أجل ضبط المهنة الصحية، والتأكد من أن جميع ممارسيها مؤهلون وفق الاشتراطات والضوابط المحددة من قبل خبراء ومختصين في المجال الصحي. من جانبهم، دافع حملة الدبلومات الصحية الذين وجهوا إلى مستشفيات جامعات الملك عبدالعزيز، الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود، عن مهنيتهم، مؤكدين حصولهم على تصنيف مهني من هيئة التخصصات الطبية، يثبت قدرتهم على شغل الوظيفة الصحية سواء في وزارة الصحة أو أي جهة أخرى.
