التخصصات الطبية للجامعات: خريجو الدبلومات الصحية مؤهلون ورخصنا وفق ضوابط

غياب الآلية أرجأ مباشرة نحو 2300 خريج

ردت هيئة التخصصات الطبية على ما أبدته 3 جامعات سعودية من مخاوف توظيف حملة الدبلومات الصحية في مستشفياتها على جودة الخدمات الصحية التي تقدمها لضعف مستويات هؤلاء الخريجين المهنية.
وأكدت الهيئة أن منحها رخص مزاولة المهنة لا يتم إلا وفق ضوابط وإجراءات صارمة يتم تطبيقها على الممارس الطبي، لمعرفة أحقيته في ممارسة المهنة الطبية، قبل قبوله في أي وظيفة صحية، معتبرة جميع حاملي الدبلومات الصحية التي منحتهم رخصا لمزاولة المهنة مؤهلين للعمل في أي مستشفى.
وردا على تصريح مسؤول إحدى الجامعات، والذي نشرته "الوطن" أول من أمس، حول تخوف الجامعات من تدني التصنيف المهني لمستشفياتها حال مباشرة خريجي الدبلومات الصحية الذين وجهتهم الخدمة المدنية للجامعات، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الطبية عبدالله الزهيان ل"الوطن" أمس، أن الهيئة وضعت معايير وضوابط مشددة لاجتياز الاختبارات التي تقدمها لجميع الممارسين الصحيين من فنيين وأطباء في جميع المستشفيات العاملة في المملكة قبل منحهم تصريح مزاولة المهنة.
وقال إن المعايير التي وضعها مجلس أمناء الهيئة لاجتياز الاختبارات الصحية تتواءم مع المعايير الدولية التي وضعت لقياس مستوى الممارس الطبي، ومعرفة مدى أحقيته في ممارسة المهنة الطبية في أي من المستشفيات، لا فتا إلى أن الاشتراطات التي تطلبها بعض الجهات لا علاقة للهيئة بها، وأن دورها يقتصر على إجراء الاختبارات، وقال إن الهيئة أنشئت من أجل ضبط المهنة الصحية، والتأكد من أن جميع ممارسيها مؤهلون وفق الاشتراطات والضوابط المحددة من قبل خبراء ومختصين في المجال الصحي.
من جانبهم، دافع حملة الدبلومات الصحية الذين وجهوا إلى مستشفيات جامعات الملك عبدالعزيز، الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود، عن مهنيتهم، مؤكدين حصولهم على تصنيف مهني من هيئة التخصصات الطبية، يثبت قدرتهم على شغل الوظيفة الصحية سواء في وزارة الصحة أو أي جهة أخرى.
وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ مواقف واضحة تجاه تأخير مباشرتهم رغم توجيههم رسميا من الخدمة المدنية.
وكان عدد من الجامعات أرجأت مباشرة نحو 2300 خريج من حملة الدبلومات الصحية لحين إيجاد آلية مناسبة لاستيعابهم، نظراً لعدم ملاءمة مؤهلاتهم العلمية مع المعايير التي تنتهجها الجامعات في التوظيف والمبنية على اعتمادات دولية يجب الالتزام بأنظمتها ولوائحها كي لا تتعرض تلك الاعتمادات للإلغاء في ظل توظيف غير مؤهلين من حملة الدبلومات الصحية.
وأوضح المشرف على المركز الإعلامي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي، أن مدير الجامعة الدكتور أسامة طيب شكل لجنة عليا لوضع آلية لتسكين نحو 550 من حملة الدبلومات الصحية الذين تم توجيههم إلى العمل في مستشفى الجامعة، وسيتم إيجاد الآلية المناسبة وفق التعليمات واللوائح المنظمة.
وأكد على أن الجامعة تحرص على توظيف أبنائها من حملة الدبلومات، ولم تقلل من مهنيتهم أو مدى تأهيلهم للعمل في مستشفى الجامعة أو الوحدات التابعة له، بل ستبذل كل الجهود لتذليل العقبات التي قد تعترض توظيفهم خلال فترة وجيزة.